لجنة عليا لتحقيق الجنسية بالكويت.. إجراء دستوري أم خطوة لحل أزمة «النصف قرن»؟

تعلو وتخفض قضية الجنسية الكويتية لتعيد الجدل في كل مناسبة لما تمثله القضية من إشكالية في البلاد لأكثر من نصف قرن، في الإطار صدر مؤخرا مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء.

في الخامس من فبراير 2022 أصدر نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقتها مرسوما بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وقتها، على أن يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن تضم في عضويتها كلا من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء.

مهام اللجنة

وتختص اللجنة بتسلم طلبات الحصول على الجنسية للمستحقين وفق الضوابط، ومنحها لهم وسحبها من الذين تثبت عليهم تهم التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.

كما تختص اللجنة بتسلم طلبات تحقيق الجنسية من الآتي:

1ـ كل كويتي لا تقل سنه عن 18 سنة متزوجا كان أم غير متزوج

2 ـ كل كويتي تقل سنه عن 18 سنة ويكون متزوجا أو سبق له الزواج

3 ـ كل كويتية لا تقل سنها عن 18 سنة وتكون غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة.

4 ـ كل كويتية تقل سنها عن 18 سنة وتكون أرملة أو مطلقة

5 ـ ويقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده دائرة الجنسية

مرسوم أخر

في 22 يوليو 2023 صدر أيضا مرسوم لتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت 2023 والذي يقضي بتحديد قوانين وضوابط منح الجّنسية الكويتية والذي أقرّه مجلس الأمة الكويتي قبل حله مؤخرا بتَشكيل الّلجنة العُليا لتَحقيق الجّنسية في الكويت، وتضمن المرسوم قائمة بأسماء أعضاء الّلجنة العُليا لتَحقيق الجنسية 2023 م.

قضية البدون

مع بث الخبر عن تشكيل لجنة «يوليو 2023» لتحقيق الجنسية الكويتية الأمل في نفوس«عدم محددي الجنسية» وفي غمرة التفاؤل بالبدء من التحقق من جنسياتهم ودرس أوراقهم، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اللجنة العليا للجنسية، مؤكداً أن ما تم تناقله لا أساس له من الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي أن صدور مرسوم تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية هو «إجراء دستوري روتيني وفقاً لقانون الجنسية الصادر عام 1959، يصدر بعد كل تشكيل حكومي».

سحب الجنسية

وتعلن اللجنة في العادة كل شهر عن سحب الجنسية عن عدد من الأشخاص الذين اكتسبوها من دون وجه حق، كان آخرها ما أعلنته قبل شهرين عن سحب جنسية 54 مواطناً أغلبهم من النساء استناداً إلى المواد الـ (9 و10 و11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، لعدة أسباب حددتها مواد النظام.

وتسحب اللجنة العليا الجنسيات من كل من أخذها بوسيلة أو طريقة تنطوي على الخديعة والغش، أو وفق بيانات ملفقة أو كاذبة، وإضافة إلى ذلك فإن الجنسية الكويتية يتم سحبها من أي شخص قد اكتسبها بالتبعية لذلك المجنس، كما تسحب الجنسية الكويتية من المجنس إذا كان قد حكم عليه في أي من الجرائم المخلة بالآداب العامة أو الشرف، وذلك إن كان الحكم في إطار أول 15 عاماً منذ التاريخ الذي تم منح الجنسية فيه.

كما تسحب الجنسية ممن يتم عزله لأي من الأسباب التأديبية من وظيفته الحكومية أو لغيرها من الأسباب ذات العلاقة بالأمانة العامة والشرف ضمن أول 10 أعوام منذ التاريخ الذي يتم منح الجنسية فيه.

ويتم سحبها أيضاً في الأحوال التي «تستدعيها المصلحة العليا للدولة أو أمن البلاد الخارجي، وعلى ذلك يتم سحب الجنسية ممن قد اكتسبها بالتبعية، وتسحب الجناسي بالحالات التي يتوفر بها الدليل على ضلوع من يحملها بما يكون من شأنه إلحاق الضرر بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإذا ما كان قد انتمى لهيئة أجنبية سياسية مرفوضة بالكويت، أو أقدم على الإتيان بعمل هجمات لمصلحة إحدى الدول الأجنبية أو أي من الدول المعادية للكويت، أو إذا ما ثبت عمل من يحمل الجنسية لدى جهة أجنبية خلال فترات الحرب».

جدل استحقاق الجنسية

وأثار هذا الإجراء الدوري جدلاً بعد أن رافقته إشاعات بأن يحمل الخبر تنظيماً جديداً يضع حداً للخلاف حول استحقاق الجنسية للفئة التي تسمى رسمياً «غير محددي الجنسية» أو البدون، إلا أنه أتى مخالفاً لذلك.

وقال الكاتب الكويتي وليد الأحمد إن ملف البدون «لعبت به الحكومة عبر المساومات والمقايضة مع نواب مجلس الأمة على مختلف الفترات البرلمانية، وتعاقب الحكومات حتى وصلت مرحلة أوقفت به تجنيس المستحقين».

وأضاف الأحمد أن «الأجيال الصغيرة ضائعة لا تعرف كيف سيكون مستقبلها، ومن هنا ظهرت حالات المعاناة والأمراض النفسية والمشكلات الأمنية لدى تلك الفئة الكويتية التي حرمت من الجنسية».

ومع هذا التوضيح الذي أدلى به مركز التواصل الحكومي، تصدرت هاشتاغات «البدون» و«البدون أولوية» و«لا لتجاهل البدون» و«كفى استهتاراً بمصير البدون»، بعد عودة لفئة غير محددة الجنسية للمطالبة مجدداً بمعالجة الملف العالق.

نصف قرن من الجدل

تشكل مسألة عديمي الجنسية المعروفون إعلامياً باسم «البدون»، إحدى القضايا الهامة التي أنشأت حولها جدلاً سياسياً واجتماعياً وحقوقياً بالكويت منذ أكثر من نصف قرن، وبسبب تراكم إشكالاتها وتداخل أبعادها، أصبحت قضية البدون عميقة الجذور ومعقدة الزوايا، وهو ما نتج عنه تعثر حل المشكلة جذرياً، رغم العديد من المحاولات الرسمية والبرلمانية.، وفق موقع «منظار» للدراسات.

ولا يمر أسبوع دون انفجار إعلامي حول ذات القضية. لم يكن قمة الجدل في أكتوبر 2021استثناءً في المشهد، عندما أعاد رئيس مجلس الأمة وقتها طرح مشروع قانون يهدف إلى إنهاء مشكلة عديمي الجنسية إلى الأبد- على حد تعبيره- إلا أن اللجنة المختصة بمناقشته لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها، وهو ما دفع مرزوق الغانم رئيس المجلس، وقتها إلى التلميح بوجود ضغوطات خارجية على بعض النواب، وهدد بكشف أسماء النواب المتسببين بمحاولة «قبر موضوع البدون»، قائلا إن بعضهم كان موقعا بالأساس على القانون وتراجع عنه لاحقا. فيما اعتبر بعض الحقوقيين الكويتيين أن قانون «الغانم»، غير عادل ولا ينصف فئة البدون التي تستحق المواطنة الكاملة، ولمّح بعضهم إلى أن القانون بالأساس مخالف للدستور والمواثيق الدولية.

مشروع جمعية المحامين لإنهاء أزمة البدون

في العام 2019 قدّمت جمعية المحامين الكويتية اقتراحا بقانون لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية بالكويت. ووزعت عديمي الجنسية إلى 3 فئات يتم التعاطي مع كل منها وفق تصنيفها.

وقدمت الجمعية اقتراحها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حينها، مشيرة في رسالتها بهذا الشأن الى أنها عملت على الاقتراح بقانون من خلال لجنة عديمي الجنسية، بعد عدة اجتماعات مع جهات وجمعيات نفع عام وحقوقيين وأكاديميين، حيث توصلت الى هذا الاقتراح بقانون المقدم من المحامي عبد العزيز الخطيب، راجية عرضه على مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن.، وفق تقرير جريدة «الجريدة».

منح الجنسية فورا

ونص الاقتراح على منح 8 أنواع من الأفراد الجنسية فورا، ومنهم الموجودون قبل 1965 وأقرباء المواطنين حتى الدرجة الثالثة وأبناء الشهداء والكويتيات وأصحاب الأعمال الجليلة، في حين منح الاقتراح الفئة الثانية التي تشمل العسكريين والموظفين الحكوميين والموجودين بين العامين 1965 و1990 الإقامة لعشر سنوات، يتم خلالها النظر في تجنيسهم، أما الفئة الثالثة فتمنح تصريح إقامة دائمة، وتشمل أقارب الفئتين الأولى والثانية وعديمي الجنسية، وهي قابلة للإلغاء بفقدان أحد الشروط.

وأوجب الاقتراح بأن يرفع وزير الداخلية كشوفا بالفئات الى اللجنة العليا للجنسية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من إقرار القانون. وبموجب الاقتراح يُمنح عديمو الجنسية بطاقة مدنية مؤقتة، تعتمد في الجهات الرسمية، وتنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية، وتكفل هذه البطاقة عددا من المزايا لحامليها، أبرزها العلاج والتعليم المجانيين، وإصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر وحق العمل والتملك، وغير ذلك. ويجيز الاقتراح لعديمي الجنسية الذين استصدروا جوازات أو وقّعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم العودة الى وضع عديم الجنسية، كما قضى الاقتراح بإلغاء الجهاز المركزي ونقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات الى وزارة الداخلية.

مساواة المعلمين من فئة البدون بمعلمي دول التعاون الخليجى

مشاهد صادمة من خان يونس و«السبعة الكبار» يحذرون من اجتياح رفح