«العدل الدولية» تقول الحق ولاتنفذه.. القضية الفلسطينية تبحث عن اعتراف «استشاري»

تحولت قاعات محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى سجال لاثبات حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم يقابله رفض إسرائيلي بحجج واهية.

الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال

وطالب ممثلون فلسطينيون اليوم الاثنين قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.، وفق رويترز.

وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وسعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير شباط.

وفي كلمة بكى خلالها واهتز صوته، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى «التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني».

رفض إسرائيلي

في المقابل انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما وصفته بـ «ادعاءات» السلطة الفلسطينية خلال محاكمة في لاهاي بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «تخلق واقعاً مشوهاً بشكل أساسي»، وترفض جلسة الاستماع بوصفها «سيركاً إعلامياً» لا قيمة له.

وتزعم الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية «توجه اتهامات باطلة» في المحاكمة، و«تحاول تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير سليمة تهدف إلى تبني نهج متطرف ورواية مشوهة».

وأضاف مندوب فلسطين أن «الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة… سيسهم في إنهاء (الاحتلال) على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم».

وخاطب منصور المحكمة «مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».

أكاذيب إسرائيلية

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قيادة السلطة الفلسطينية «رفضت لسنوات المفاوضات المباشرة لحل النزاع»، «في حين عززت التحريض على الإرهاب، وتعزيز معاداة السامية، وتقديم حوافز مالية للإرهابيين الذين يقتلون اليهود»، مضيفة أن هذه القضايا كانت مخفية من المحكمة أثناء الاستجواب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

فصل عنصري

إلى نفس القضية وتأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية الاثنين أن الشعب الفلسطيني يعاني من «الاستعمار والفصل العنصري» في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.

المالكي أضاف أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه».

وفي كلمته، حث المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير قانوني وإصدار أمر بوقفه «على الفور وبشكل كامل وبدون قيد أو شرط»".

ويرى المالكي أن «تأخير العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا.. .. حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا».

هروب من الحساب

في ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقال المالكي إن «الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس». وأضاف أن «إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية».

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

أطول احتلال في التاريخ

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.

في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما سمته الأمم المتحدة «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

ويتعلق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ«اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن».

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأيا استشاريا» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وزعمت إسرائيل إن المسألة التي وصفتها بأنها «متحيزة» و«ذات نية مبيتة»، «تمثل تشويها واضحا لتاريخ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي».

من المقرر أن تصدر المحكمة حكماً عاجلاً في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن

وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة انتقل إلى طرح جديد يتعلق بالمحاكمات وقال إن التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بناء على الدعوة القضائية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، «ملزمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وهي إسرائيل».

وأضاف الشلالدة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن «التدابير المؤقتة تتمتع بقيمة قانونية مثل الحكم القضائي، وإسرائيل ملزمة بتطبيق التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية».

وفق الوزير الفلسطيني «في حال عدم التزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه التدابير المؤقتة، من حق جنوب أفريقيا أن ترفع شكوى أمام مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو صاحب صلاحية إجبار إسرائيل على تنفيذ واحترام القانون الدولى».

فيديو| غضب في الهند بعد هدم ضريح صوفي

يدور حول الـ60 جنيها.. 3 أسباب وراء تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء بمصر