«العربي للتخطيط» يشخص «أمراض الإنفاق الحكومي» في الكويت
أعد المعهد العربي للتخطيط دراسة استشارية لقياس كفاءة مؤشر الانفاق الحكومي في الكويت، مقارنة بمجموعة من الدول، ذهب إلى أن «الكويت تعاني تضخم المصروفات الجارية»، مشخصا أبرز أمراض هيكل الإنفاق الحكومي في البلاد.
وأطلق مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الكويت، الإثنين، في مقر المعهد بحضور ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال المدير العام للمعهد، الدكتور عبد الله فهد الشامي، إن المعهد أعد الدراسة لقياس كفاءة مؤشر الانفاق الحكومي في الكويت مقارنة بمجموعة من الدول، لتسليط الضوء على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق، وتحديد التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية، لدعم التنمية المستدامة من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
قياس كفاءة الانفاق الحكومي صعب
وأوضح الشامي أن «قياس كفاءة الانفاق الحكومي صعب، بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على النمو والدخل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وغيرها من مناحي الحياة التي تمثل الرفاهية والاستدامة المنشودة».
واقترحت الدراسة منهجية علمية منضبطة اشتملت على ثلاث مراحل متكاملة، يتم في المرحلة الأولى منها قياس مؤشر مركب للأداء الحكومي، ثم ربط المؤشر بمستوى الإنفاق ومن ثم ترتيب الدول في مؤشر يدمج بين الأداء ومستوى الإنفاق في الثانية، على أن يتم في المرحلة الثالثة تطبيق منهجية قياسية لتحديد مستويات الكفاءة الفنية للإنفاق الحكومي.
وتواجه الكويت تحديات عديدة تتعلق بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها، فضلا عن علاقتها بالسياسة المالية اللازمة لإعداد الموازنة وتخصيص الموارد، حسب الشامي.
وأشار مدير المعهد إلى أبرز التحديات، مثل عدم ربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة ودقيقة، وغياب منظومة الرصد والقياس (إلا من خلال قياس الصرف) من جهة أولى، وعدم ربط الأجور بمقاييس منضبطة للأداء.
المنظومة التشريعية والإدارية
وكذلك تضخم الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي، وتأخرالرقمنة الذي يضعف الأداء الحكومي والخاص على حد سواء، إضافة الى المنظومة التشريعية والإدارية التي تعتبر من معوقات التنمية والاستدامة والتي تجعل الإنفاق المتضخم بدون مردودية كافية مقارنة مع الدول الصاعدة، وعلى رأسها سنغافورة وكوريا وبعض الدول الخليجية، والتي اعتمدت على مبدأ الحكومة الذكية في كافة المجالات، وفق الشامي.
وأكد الشامي على أن معالجة التحديات التي تواجهها الكويت في الانفاق الحكومي، تستدعي مراجعة عميقة للسياسة المالية من خلال تعزيز الربط بين الإنفاق وتحديد الأهداف التنموية وزيادة التركيز على أسس التخطيط التنموي السليم وتعزيز مراقبة الأداء وزيادة الشفافية. والبدء بالعمل على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية.
وتشكل الأجور والدعم نحو 80% من الميزانية العامة للكويت، بينما يبلغ حجم الانفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة مانسبته 35%.
موضحاً أن الانفاق على الأجور حتمي وضروري ولكن الدعوم تتطلب إعادة لدراسة أثرها على المستفيد الأخير منها، مشددا على ضرورة إعادة توزيع الدعوم بما يخدم المستفيد الأخير وفي ذات الوقت وقف الهدر في ميزانيتها، ولافتاً الى إعطاء الدعوم للكل من منطلق مبدأ العدالة الا ان البعض لايستحقها.
اقرأ أيضا:
مذكرة تفاهم بين المعهد العربي للتخطيط و كلية الكويت التقنية
وتحتل الكويت الترتيب 59 في الكفاءة الفنية و125 بالكفاءة الكلية، بينما تحتل الامارات المرتبتين 24 و26 على التوالي، ويعد مستوى الانفاق الحكومي في الكويت مرتفعا ويوازي الانفاق المعتمد في الدول الاسكندنافية.
المعهد العربي للتخطيط
جدير بالذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت وأسس عام 1980 ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.
