وسائل إعلام: أمير الكويت يوقف العمل بقانون مفوضية الانتخابات

قالت صحيفة محلية كويتية، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نص على وقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 (قانون المفوضية) مؤقتاً حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.

وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن نص المرسوم الذي يصدر في ملحق للجريدة الرسمية غداً الخميس في مذكرته الإيضاحية على أن فلسفة مشروع المرسوم بقانون «تقوم على المزج بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه».

ونوه المرسوم إلى «مراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره».

حل مجلس الأمة

في 15 فبراير الجاري أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان)، في خطوة هي الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي خلفا للأمير السابق نواف الأحمد، وهو ما أرجعه محللون إلى تجاوز مداخلة أحد النواب بحق أمير البلاد.

وحسب نص المرسوم الأميري، فقد صدر قرار حل مجلس الأمة صدر وفقا للمادة 107 من الدستور بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.

و رحب محللون سياسيون بالقرار، إذ قال المحلل السياسي الكويتي د.جاسم خلفان «القرارات التصحيحية مطلوبة في أي وقت لخدمة البلاد والعباد»، وذلك في تغريدة عبر منصة «إكس».

وقبل قرار حل البرلمان، دخلت الكويت في اختبار للأزمات المعهودة منذ سنوات بين الحكومة والبرلمان، مسجلة الأزمة الأولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد أمير البلاد الجديد مع مقاطعة الحكومة لجلسة برلمانية كانت مقررة اليوم الأربعاء، وفق محللين.

وعشية حل البرلمان، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله المعوشرجي اتصل بي أمس وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم».

وأضاف السعدون «بعد ذلك اتصل بي نائب الأمير رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وأبلغني بعدم حضور الحكومة اليوم لذا ترفع الجلسة إلى 5 مارس».

إنشاء مفوضية الانتخابات

وقبل مرسوم أمير الكويت بحل مجلس الأمن، وتحديدا في 13 فبراير، قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية «بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية».

تعديل قانون رد الاعتبار

وافق مجلس الأمة في 12 ديسمبر على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، «يأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله».

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة (245) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه بـ«يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية، بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم».

المدانون بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء

وحسب موقع «الجون»، رفض مجلس الأمة التعديل المقدم من بعض النواب بشأن «عدم رد اعتبار المدانين بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء إلا بعد تقديم اعتذار أمام القاضي وتعهد بعدم تكراره» بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر في أغسطس الفائت قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم»، فيما أعلن رئيس البرلمان أحمد السعدون أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبًا ورفض ثلاثة نواب.

اقرأ المزيد:

«الكويتية» في المنطقة الخضراء.. تباين بورصات الخليج

بينهم امرأة.. 3 دبلوماسيون كويتيون يترافعون أمام «العدل الدولية» غدا

عودة دحلان وعباس رئيسا شرفيا.. «القدوة» يرسم ملامح الحكم الجديد بغزة