خاص| الأنبار أمام سيناريو الحكم الذاتي.. والدستور يهدد وحدة العراق

على غرار إقليم كردستان العراق، يبدو أن إقليم الأنبار يمضي على طريق الجدل مجددًا نحو سيناريو الحكم الذاتي، وإنشاء إقليم خاص بالمحافظة العراقية، التي تمتد على ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية للبلاد.

ورغم الاعتراض على المقترح من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الذي رآه تهديدا لوحدة العراق، إلا أن إعادة طرحه يثير تساؤلات إذا صار ورقة سياسية في يد بعض الأطراف.

الدستور يجيز

الدكتور غازي فيصل رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي، فجر مفاجأة حول المقترح بإقامة حكومة إقليمية في محافظة الأنبار بالقول إن «ما طرحته العشائر يتماشى تماما مع نص الدستور الاتحادي العراقي».

ويضبف غازي في تصريح لـ «خليجيون» أن ما يطرح اليوم في محافظة الأنبار يأتي ضمن «إطار الشرعية الدستورية والمواد الدستورية التي تجيز لكل المحافظات الحق في تشكيل إقليم وتشكيل سلطة تشريعة وتنفيذية وقضاء وحكومة اقليمية في اطار احترام الدستور أولا واحترام القوانين الاتحادية».

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ييقدم بإحدى طريقتين، الأول طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عشر الناخبين في امحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

لمطالعة نصوص الدستور العراقي انقر هنا

ويشير المحلل السياسي العراقي إلى أن ما ينطبق على الأنبار ينطبق على كل المحافظات العراقية في إطار الدستور، بما يخدم التعديدية الحزبية».

لمطالعة نصوص الدستور العراقي انقر هنا

خطوة للتقسيم

ورغم دستورية هذه الدعوة، إلا أن القيادي فيما يعرف بتحالف «الحسم الوطني» بالعراق يعتبر مثل هذه الدعوة «خطوة على طريق تقسيم العراق». ويقول طه عبد الغني وهو عضو مجلس محافظة الأنبار سابق لوكالة أنباء العالم العربي إن «هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلاً من أبناء المحافظة، ولا يمكن إنشاء إقليم على الأقل في الوقت الحالي».

ايران خائفة من إستقلال كردستان العراق وإقليم الأنبار

واحتمالية انفصال اقليم كرمنشاه الإيراني والأحواز

مقتل سليماني اراح نظام الملالي من منافس محتمل

ولهذا دفنوه في كرمان وليس طهران

مع السيسي مش تئدر تغمض عينيك pic.twitter.com/UbdhuZ7I9j

— الشيخ ابو ايفانكا (@kl_033) January 9, 2020

بينما يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي أن طرح العشائر لحكومة إقليمية لايدعو للقلق، مؤكدا أن الخطوة المقترحة تأتي في سياق الدستور الاتحادي والنظام السياسي الجديد في العراق منذ اقرار الدستور في العام 2005 والذي يؤكد أن نظام الدولة «اتحادي في الجمهورية العراقية وتشير المادة 116 منه أن عاصمة الدولة هي بغداد والدولة تتكون من محافظات وأقاليم غير مركزية».

وإذ يجدد التأكيد على دستورية هذه الخطوة، فإن المحلل السياسي العراقي يقول إن «النظام السياسي الفيدرالي أثبت قوته وفعاليته في عديد من الدول مثل ماليزيا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والهند».

ويقول إن الهند تضم أكثر من 4 آلاف ديانة وثقافة وطائفة ونجحت عبر النظام الفيدرالي في تحقيق التقدم الاقتصادي وحماية التنوع الديني والمذهبي والثقافي والطائفي، وهو ما يمكن بلوغه في العراق أيضا». لافتا أن «إقامة سلطات إقليمية في المحافظات تحت مظلة النظام الاتحادي نوع من احترام الدستور والعمل وفق مواده وبالتالي لاخطورة من تقسيم العراق لكن نظام اتفق عليه الجميع».

تهديد لسلامة العراق

في المقابل، يتخوف سياسيون عراقيون من أن يكون هدف إنشاء إقليم يراد هو «لي ذراع المركز أو الشركاء السياسيين للحصول على مكاسب ومغانم، في محاولة الضغط على الحكومة باستخدام هذه الورقة».

ويقول المتحدث باسم مجلس عشائر الأنبار الشيخ، غسان العيثاوي، إن «الجميع يرفض دعوات فكرة الإقليم التي نسمعها من القوى السياسية بالمحافظة»، مبينا أن «دعوات فكرة الإقليم خطر كبير يحدق بالواقع الانباري»، وفي في موقع «العهد» العراقي.

لكن المحلل السياسي غازي فيصل عاد وذكر، في تصريح إلى «خليجيون» بالمادة 118 من الدستور العراقي الاتحادي الذي بين طبيعة العلاقات بين السلطات الاتحادية وفي الأقاليم، شارحا أن تلك «المادة أكدت أن مجلس النواب عليه أن يشرع قانون يحدد المواد التشريعية الخاصة لتكوين الأقاليم». ويقول «الأصل في الدستور الاتحادي «ضمان الشراكة الاقتصادية والسياسية واحترام الأخر وهناك نوع من التنسيق وفق الدستور العراقي بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم».

يشار أن اقليم كردستان، كبرى مدنه اربيل، منطقة تتمتع بحكم ذاتي وفقا للدستور العراقي عام 2005، والذي أقر تشكيل دولة اتحادية.وكان الاقليم يتمتع بحكم ذاتي بحكم الامر الواقع، منذ حرب الخليج عام 1991، وقام الاكراد في مطلع عام 1992 بانتخاب برلمان وشكلوا حكومة.

ثورة «الجرارات».. تجدد احتجاجات المزارعين في إسبانيا ودول أوروبية أخرى

الصومال في مرمى «الخليج».. صراع أم تأمين مصالح؟