الإمارات وكينيا تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الجمعة, 23 فبراير, 2024 - 12:23 م

ثاني الزيودي وريبيكا ميانو (وام)

أبو ظبي: «خليجيون»

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كينيا، تمهيداً للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا ريبيكا ميانو.

ونص البيان على إنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

مستهدفات الاتفاقية

وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين، خصوصًا في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4% مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.

ثاني الزيودي: مسار التجارة غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الماضية يؤكد الآفاق الواعدة للارتقاء بعلاقاتهما التجارية

وأكد الزيودي أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.

وقال: «تواصل الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دل ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، ومن بين الأسرع نموًا».

اقتصاد الإمارات يسجل نموا متزايدا (صورة تعبيرية)

وأضاف أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصرًا أساسيًا في خطط الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

من جهتها، قالت ريبيكا ميانو: «تنظر كينيا إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ونواصل تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره. وستلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات دوراً رئيسياً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني».

ريبيكا ميانو: الاتفاقية ستمكن صادراتنا من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط وتحفز التدفقات الاستثمارية

مؤشرات الاقتصاد الكيني

يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.

ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.

برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة

ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية استراتيجية عالميًا وإقليميًا على خريطة التجارة الدولية.

وتقول الإمارات إن الآثار الإيجابية للبرنامج انعكست على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023 متخطيةً 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.