شاهد| قطر لـ«العدل الدولية»: مصداقية القانون الدولي على المحك

أكدت قطر في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية «ضرورة الأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي وقائم على الفصل العنصري»، مشددة على أن «إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم. واعتبرت أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتة إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية، ولا سبب لرفض تقديم رأيها».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال. وبدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير.

وأعرب ممثل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في مرافعة الدولة أمام المحكمة في الجلسات الاستشارية حول فلسطين في لاهاي اليوم، عن رفض دولة قطر لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.

وأكد أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة، وأن صلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في القطاع حتى قبل 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.

قطر لـ«العدل الدولية»: إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم

كما نوه القحطاني إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، فضلا عن فرضها حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية، مشيرا إلى ممارسة المستوطنين بإسناد من سلطات الاحتلال العنف ضد الفلسطينيين، في وقت تستهدف القوات الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ.

وبين المندوب القطري أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين يعد أكبر تهديد للأمن الدولي، وأنه على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف، مبرزا أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، لاسيما أنها عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وقال مطلق القحطاني، في مرافعة قطر أمام محكمة العدل الدولية، "إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني، وإن ممارساتها تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أن أساس مشروعها هو الاستيطان، وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، حيث تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.

انتقاد سلوك إسرائيل

ويوم الثلاثاء، اجمعت 10دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني. ومن المقرر أن تدلي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمرافعاتها.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما زعم قادة الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسميا ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.

اقرأ أيضا:

«خليجيون» تستكشف هدايا «رأس الحكمة» للاقتصاد المصري

«جرائم حرب» تلاحق الجنرالين في السودان

مناقشات كويتية - أممية بمجال حقوق الإنسان