ثاني حكم بالسجن ضد الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي
قضت محكمة تونسية غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض». وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات «تحريضية» للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من هو منصف المرزوقي؟
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.وكان سعيد قد حل البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم سلطوي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.
على صعيد متصل أعلن محامون دخول نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في إضراب عن الطعام داخل سجنه، احتجاجا على استمرار إيقافه دون محاكمة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
والعريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، موقوف منذ شهر ديسمبر من عام 2022، بتهمة تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وقبل أسبوعين، رفض القضاء المختص في قضايا الإرهاب، مطالب الإفراج عن 6 موقوفين في القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، وقرّر تمديد حبسهم، وهم: خيام التركي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال.
اقرأ المزيد:
«قوارب الموت» تجتذب هذه الفئة من التونسيين