تخفيضات وإعفاءات.. شورى البحرين يناقش «حقوق المسنين» غدا

يُناقش مجلس الشورى البحريني، غد الأحد، مشروعًا بقانون يمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة مع جواز إعفائه من بعضها.

وذكرت تقارير محلية، اليوم السبت، أن المجلس سوف يناقش التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.

وناقشت اللجنة آراء وملاحظات أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير الأول لمشروع القانون في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قرر المجلس حينها الموافقة على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة، فيما اطلعت اللجنة على وجهات نظر أعضاء اللجنة تجاه مرئيات الجهات المعنية.

منح المسن تخفيضا على بعض الرسوم

وخلصت اللجنة في تقريرها التكميلي الأول إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إعادة صياغة المادة الأولى منه، بحيث تصبح كالتالي: «يُمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء، كما يُمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنين من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين غاية المشرع المتمثلة في زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، وفق صحيفة «الأيام».

بطاقة خدمة المسن

وانتهى اجتهاد اللجنة إلى عدم النص على بطاقة خدمة المسن في صلب القانون باعتبارها وسيلة الإعفاء أو التخفيض، وتم ترك القرار إلى مجلس الوزراء، ليحدد الوسيلة التي يراها مناسبة في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية.

اقرأ أيضا:

«شورى» البحرين يضاعف نسبة توظيف ذوي الإعاقة بالشركات

وبالتالي تم حذف عبارة «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن» الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك مراعاةً للمستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية وأفصح عنها ممثلو الحكومة أمام مجلس الشورى في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بشأن الاستغناء فعليًا عن بطاقة خدمة المسن التي لم يعد لها وجود عملي، حيث تم التنسيق مع الحكومة الإلكترونية بشأن دمج البيانات كاملة في بطاقة الهوية.

دمج بطاقة المسن

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية أنها دمجت «بطاقة المسن» مع بطاقة الهوية، وتوقفت عن إصدار بطاقات خاصّة للمسنين، بعد أن أصدرت أكثر من 14 ألف بطاقة قبل جائحة كورونا.

وأوضحت أن المسنيّن الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا بإمكانهم الاستفادة من جميع خدمات المسنّين إلكترونيًا من خلال بطاقة الهوية، وأن الخدمات المقدمة للمسنين ليست محصورة على من أُصدرت له بطاقة المسنّ، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت الوزارة بأن عدد المسنّين في مملكة البحرين يبلغ حوالي 70 ألف شخص ممّن تجاوز أعمارهم الستين، وأن جميعهم بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المقدمة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرةً إلى انضمام 28 مؤسسة في القطاع الخاص في برنامج بطاقة المسن».