بيان مهم من الحكومة العراقية بشأن رواتب الموظفين لعام 2024
أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الإثنين، بيانا مهما بشأن رواتب الموظفين لعام 2024، حمل طمأنة للمواطنين في هذا الملف.
وقالت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، الاثنين، إن رواتب الموظفين لعام 2024 «مؤمنة بشكل كامل»، لافتة إلى أن إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وخلال اجتماعها مع اللجنة المالية، أوضحت طيف: «رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل»، مبينة أن «إطلاق رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي مرهون بتقديم قوائم الأسماء، واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة».
وشددت الوزيرة على أن «الوزارة بدأت إطلاق تمويل الموازنة التشغيلية»، لافتة إلى أن «جداول موازنة 2024 سترسل قريباً الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها الى البرلمان».
مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي
يذكر أنه في العاشر من يناير 2024، أصدرت وزارة المالية العراقية بيانا جاء فيه: «تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع».
وأكدت الوزارة أنها طيلة الفترة الماضية عملت على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية.
جدول الرواتب
وتابعت الوزارة، «وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (المدني والعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لإتحاذ مايرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازم.
اقرأ أيضا:
تستهدف «المسافر الحقيقي».. العراق يطلق آلية جديدة لصرف الدولار في المطارات
عودة الحياة إلى أكبر مصافي تكرير نفطية بالعراق (فيديو)
وبناءاً على ماتقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح.
الحد الأدنى لرواتب الموظفين في العراق
وجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين رفع مؤخرا إلى 450، 000 دينار عراقي، كما تم تشكيل لجنة مالية لتحديد سلم الرواتب للموظفين ومتابعة آخر المستجدات في هذا الصدد، وقد صوت مجلس النواب على الموافقة على هذا القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة.
