رسميا.. 4 إبريل المقبل موعد الانتخابات البرلمانية بالكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 ابريل المقبل.

قرار مجلس الوزراء نقلته الوكالة الرسمية «كونا» على منصتها على «إكس» وقالت إن المرسوم سوف يرفع لأمير البلاد.

فرص تعديل دستور الكويت

وسط أزمات سياسية ونيابية تتكرر في الكويت، خرجت دعوات من سياسيين وأكاديميين كويتيين في الآونة الأخيرية تدعو إلى تعديل الدستور الحالي الصادر في العام 1962 أو تغيير آليات العمل به، تأسيساً على أن خياري حل مجلس الامة واستقالة الحكومة جربا أكثر من مرة دون أن يحدثا تغييرا حقيقيا.

وفي منتصف هذا الشهر، صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة بسبب ما وصف بـ«تجاوز الثوابت الدستورية»، في إظهار الاحترام اللازم لـ«المقام السامي»، وذلك بعد يوم من امتناع الحكومة عن حضور جلسة برلمانية، احتجاجًا على ما وصفت بأنها «إساءة» ضمنية صدرت من أحد النواب أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري الذي ندد بأداء المجلس.

نظام برلماني في الكويت؟

وفي ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، اقترح الخبير الدستوري الكويتي د.محمد الفيلي أن يكون «النظام البرلماني هو الطريق الوحيد أمام بلد يأخذ بالنظام الوراثي»، معتبرا أنه «لا يجب تعديل الدستور، بل تعديل آليات تنظيم الحياة السياسية التي يسمح بها الدستور».

وتنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن «دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم، واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ»، لكن ومع اندلاع ما تعرف بموجة الربيع العربي ثار جدل سياسي واسع في الكويت بعد إعلان نائب بالبرلمان عزمه تقديم مشروع لتعديل نص هذه المادة إلى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

لكن الباحث والأكاديمي الكويتي عايد المناع، قال لـ«خليجيون» إن التعديل الدستوري في الكويت «غير وارد» حاليا، لأنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وصاحب السمو الأمير، وهذه العملية ممكن تكون صعبة»، وقال «جرت محاولات تعديل المادة الثانية من الدستور لكنها لم تنجح، فالكويتيون حذرون في مسألة إجراء تعديلات دستورية قد تؤدي إلى اتجاهات أصولية أكثر مما هو حاصل الآن».

غاب الشاهين وحضرت الشائعات.. هل تسجن قطر رئيس اتحاد الكرة الكويتي؟

الكويت.. بالصور العيون الساهرة تحرس الاحتفالات بالأعياد الوطنية