صحيفة: تكويت قيادات شركات التأمين بدأ من يناير 2025
في إطار سياسة الإحلال وتوطين الوظائف في الجهات الحكومية وبالقطاع الخاص، وجه وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الجوعان، مسؤولي شركات التأمين لتعيين كويتيين في الوظائف القيادية والتخصصية.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، الأربعاء، عن «مصادر مطلع، أن الوزير طلب من وحدة تنظيم التأمين اتخاذ ما يلزم لتكويت الوظائف القيادية والتخصصية للشركات الخاضعة لرقابة (الوحدة).
كما طلب الجوعان اقتراح الجزاءات المناسبة في حال عدم التزام الشركات، وأن تتم موافاته بالجدول الزمني الخاص بخطة التكويت، إضافة إلى مقترح الجزاءات خلال مدة موعد أقصاه 7 مارس 2024.
وذكرت الصحيفة أن المصادر قالت إن الوزير يستهدف من التحرك بهذا الاتجاه، تكويت المناصب القيادية والوظائف التخصصية في الشركات الخاضعة لرقابة وحدة التأمين، على أن يتم ذلك من خلال وضع جدول زمني للوصول إلى الأهداف التي ستقررها اللجنة العليا، داعياً إلى إصدار القرار بالسرعة الممكنة ليدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025.
دعم العمالة الوطنية
واستند الوزير في توجيهه بهذا الخصوص إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، وإلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وما يجعل تحركات الجوعان في هذا الخصوص تكتسي أهمية مضاعفة، أنها تركز على إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية في شركات التأمين وتكثيف جهود القائمين عليها لتأهيل الكوادر، وبالتالي رفع نسبتها في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى الشركة ككل، حسب المصادر ذاتها.
وعلى غرار قيام بنك الكويت المركزي بإلزام الوحدات الخاضعة لرقابته باستيفاء نسبة العمالة الوطنية بموجب أحكام المادة (71) مكرر من قانون البنك المركزي رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته، وبعد نجاح تجربة تكويت الوظائف القيادية في البنوك لحد ملموس، يرى الوزير أنه من المناسب محاكاة هذه الجهود بنقل تطبيقها إلى قطاع التأمين، حسب ما ذكرت الصحيفة.
مراحل تنفيذ خطة التكويت
ويجري تنفيذ خطة التكويت على ثلاث مراحل، ما يعني إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات، وفق معلومات جرى جمعها من مصادر رسمية عدة وتصريحات مسؤولين.
اقرأ أيضا:
تكويت أكثر من 1200 وظيفة في قطاع النفط خلال العام الجاري
الكويت.. وزيرة الشؤون تصدر قرارات وزارية بهدف تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية
ووفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصرالوطنية، وتطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
