أكبر جولة تفاوض استثماري بين مصر والصين

الأربعاء, 28 فبراير, 2024 - 5:26 م

وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره الصيني

القاهرة: «خليجيون»

أجرت مصر والصين، اليوم الأربعاء، وحداة من أكبر جولات التفاوض الاستثماري، تضمنت مقترحات صينية لإنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط، وتدشين فرع لبنك صيني بالقاهرة.

مقترح لإنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط

وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية إنها تلقيها مقترحًا صينيًا لإنشاء منطقة صناعية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الأوروبية والأميركية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة جمعت وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ونظيره الصيني وانج وينتاو، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

حضر اللقاء سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ويمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.

وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص بلاده على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية

وتطرق اللقاء إلى الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021. وتناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.

المشاركة المصرية في المعارض الصينية

وأشار الوزير أحمد سمير إلى أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض: «سيال»، و«كانتون»، و«شانجوتيكس»، و«معرض الصين الدولي للاستيراد»، و«معرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار»، لافتا إلى أنه جرى التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

مصر والصين يبحثان مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين

مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر

ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض عددًا من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الأوروبية والأميركية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

مؤتمر وزاري للتعاون الصيني - العربي مايو المقبل

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل، والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.

وثمن الوزير سمير دعم الحكومة الصينية انضمام مصر إلى تجمع البريكس، وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن القاهرة تتابع عن كثب عدداً من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخن TEDA والتي جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وجارٍ بدء العمل في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات.

مصر أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.

152 فرصة استثمارية أمام الشركات الصينية

وأضاف الوزير أن مصر أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.

من جانبه أكد وزير التجارة الصيني وانج وينتاو حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور مهم لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.

الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات

وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين، وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.

وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية، لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.

وتحدث عن حرص بلاده تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأميركتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصرية، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الأفريقية.