لماذا دشنت عُمان أول بنك استثماري متخصص؟
أعلنت مسقط اليوم الخميس، تدشين بنك الاستثمار العُماني المملوك بالكامل للحكومة كأول مصرف استثماري متخصص في السلطنة، من أجل توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أنشئ البنك لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
تدشين بنك الاستثمار العُماني المملوك بالكامل للحكومة كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة #عُمان؛ وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال. #العُمانية
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 29, 2024
ويركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطاعات الأعمال الرئيسة من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي: «إنه مع وجود البنك تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًّا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عُمان المستقبل».
يشار إلى حققت البنوك العمانية المدرجة ببورصة مسقط نمواً في أرباحها عن عام 2023، بنسبة 18.22 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغت أرباح 7 بنوك مدرجة خلال العام 445.02 مليون ريال (1.153 مليار دولار)، مقارنة بأرباحها مجتمعة خلال عام 2022 البالغة 376.42 مليون ريال (975.124 مليون دولار)، حسب تقرير البنك المركزي العماني في يناير الماضي.
وأظهرت النتائج المالية الأولية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط، تحقيق جميعها لنتائج إيجابية خلال عام 2023، حيث حققت جميعها نمواً في أرباحها، على أساس سنوي.
طفرة في الودائع
كما ارتفع إجمالي ودائع القطاع المصرفي في عمان بشكل حاد بنسبة 12.4% إلى 29.1 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023 من 25.9 مليار ريال عماني المسجلة في العام الماضي.
وزاد إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.6% إلى 19.2 مليار ريال عماني. ومن حيث التركيب القطاعي لودائع القطاع الخاص، جاءت المساهمة الأكبر من ودائع الأسر بنسبة 49.3%، تليها الشركات غير المالية بنسبة 32.4%، والشركات المالية بنسبة 15.4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 2.9%.
وصعد إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 12.2% على أساس سنوي إلى 23.5 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023.
كما شهدت الودائع الحكومية لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 2.5% لتصل إلى 5 مليارات ريال عماني، كما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 57.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني. من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل ما نسبته 66.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، بنسبة 9.5% حتى ديسمبر 2023 لتصل إلى 15.6 مليار ريال عماني.
تنظيم القطاع البنكي في عمنا
وفي عام 1974م أصبح القطاع البنكي في سلطنة عُمان قطاعاً منظماً ومؤسسيا بعد إنشاء البنك المركزي العُماني وصدور القانون البنكي الذي حدد القواعد المنظمة للنشاط البنكي في السلطنة.
أما في نهاية عام 2008م، أصبح القطاع البنكي في السلطنة يتكون من البنك المركزي العُماني ومجموعة البنوك التجارية والمتخصصة.
وشهدت عمان طفرة في إنشاء البنوك المتخصصة لدعم جهود التنمية الوطنية في مجالات ذات أهمية إقتصادية وإجتماعية كالإسكان والصناعة والزراعة والثروة السمكية، ففي عام 1974 أنشئت الشركة الوطنية العُمانية المحدودة للإنماء السكاني التي تحولت بموجب المرسوم السلطاني رقم 51 /77 إلى بنك الإسكان العُماني.
سوق رأس المال
وتتولى الهيئة العامة لسوق المال بالإشراف على قطاعي المال والتأمين، إذ أنشئت عام 1998م بموجب المرسوم السلطاني رقم 80 / 98 الذي تضمن إصدارا قانون رأس المال. تشرف على سوق مسقط للأوراق المالية، وعلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وعلى شركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين وشركات التصنيف الائتماني.
وتم إنشاء الهيئة عقب الأزمة المالية التي حدثت في سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من عام 1998م، إذ أعيدت هيكلة سوق الأوراق المالية من خلال قيام ثلاثة أجهزة منفصلة، هي الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وتولت الهيئة في عام 2001 مهام بعض اختصاصات وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالشركات المساهمة العامة مثل تراخيص تأسيس الشراكات وكل ما يتعلق بإصدار الأوراق المالية والاكتتاب ومتابعة سير أعمال هذه الشركات.
بينما في عام 2004 صدر المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 الذي قضى بنقل الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهئية العامة لسوق المال. وفي عام 2007م كلفت الهيئة بمهمة ترخيص شركات التصنيف الائتماني العاملة في السلطنة وتنظيمها بموجب المرسوم السلطاني رقم 5 /2007.
اقرأ المزيد
عمان.. بنك ظفار يعدل العرض غير الملزم للاستحواذ على البنك الأهلي العماني
