مصر تستعين بالشرطة لمراقبة أسعار السلع
تستعد السلطات المصرية لتنفيذ حملات شرطية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية لمراقبة الأسعار، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المدونةعليها.
وبدءًا من اليوم الجمعة تبدأ الشركات المصرية المنتجة لعدد من السلع الغذائية الاستراتيجية، كتابة أسعار البيع النهائية على منتجاتها، في محاولة حكومية لضبط الأسواق التي شهدت حالة من الانفلات خلال الأشهر الماضية.
في نهاية ديسمبر الماضي، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، قرارًا يلزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية، ويشمل سبعة سلع استراتيجية، هي: الأرز، المكرونة، الألبان، الزيوت، الفول، السكر، وبعض أنواع الجبن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني، اليوم الجمعة، الاستعداد لتوجيه حملات أمنية موسعة للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الاستراتيجية السبع بالأسعار المحددة.
وأضاف المصدر أن الحملات تأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء، بكتابة الأسعار على السلع الـ7 الاستراتيجية، وذلك لمواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وأوضح وزير التموين علي المصيلحي أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، مؤكدًا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، وهو دور الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.
وأمس الخميس عقد وزير التموين اجتماعًا مع رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و مديري المديريات التموينية بعدة محافظات، لتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع السبع.
وشكلت وزارة التموين لجنة عليا تتولى متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تتبعها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، لضمان المتابعة والتواصل المستمر لحماية المستهلك، ورفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبع.
وبالتزامن مع تذبذب أسعار العملة الأجنبية، سادت العشوائية الأسواق المصرية، خاصة في تسعير السلع والمنتجات وسط غياب الرقابة الحكومية بسبب عدم توفير العملة الصعبة للمستوردين.
وعانت مصر خلال العام الماضي من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.