اليوسف يعلن فتح سمات دخول الكويت للجميع.. ومهلة 3 شهور للمخالفين

نشرت وكالة الأنباؤ الكويتية (كونا) اليوم السبت، مقابلة مع وزير الدفاع والداخلية فهد اليوسف، تحدث فيها عن مواضيع ومحاور عدة، من أبرزها ملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الأخبار الكاذبة، فضلا عن جملة قرارات وخطط «مهمة».

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إنه ماض قدما في المهام الموكلة لوزارتي الدفاع والداخلية وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه ورفض أي شكل من أشكال الواسطة والعزم في استئصال آفة المخدرات، علاوة على تطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز اقتصاد الوطن وتنشيطه بفتح سمات الدخول (الزيارات بأنواعها) والالتحاق بعائل، وفق شروط صارمة ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.

وحسب الوكالة، ركز اليوسف في هذا السياق على أولويات يضعها نصب عينيه بشأن وزارتي الدفاع والداخلية وطرق التعامل معها، والخطوات التي تم أو سيتم اتخاذها ضمن مسار التطوير ومعالجة الخلل والتوجهات المستقبلية للوزارتين.

كما حدد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ثلاث أولويات رئيسية له بالنسبة لوزارة الدفاع، أولها المحافظة دائما على المعنويات العالية للجيش والقوات المسلحة وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية، وثانيها ما يتعلق بقضايا الفساد، والتي تحرك فيها الراحل الشيخ ناصر الأحمد الصباح.

وقال اليوسف: «نعمل على أساس أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد»، مبينا أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.

الخدمة الوطنية العسكرية

وعن موضوع الخدمة الوطنية العسكرية وما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في قانونها أو تحديد آلية جديدة لها، أكد اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لموضوع الخدمة الوطنية العسكرية بالاستناد إلى التجربة الجيدة والمفيدة منها، مستشهدا بأمثلة عن قياديين وشخصيات ووزراء التحقوا بها في فترة من حياتهم.

وذكر أن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990 حيث استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها، وفق «كونا».

وذكر الوزير: «لذا نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى كي نصل إلى القدر الذي نريده وهو مطبق لدى الأشقاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يستفيدون من هذه الخدمة الوطنية».

وأوضح اليوسف أن الخدمة الوطنية العسكرية «يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح إنما التعلم على إدارة مرافق الدولة الحيوية ولا ننسى أن الكثير من الكويتيين أداروا قطاعات ومرافق إبان الغزو الغاشم أي ما أقصده أن يكون لدينا فريق رديف جاهز دائما وهم الملتحقون بالخدمة الوطنية».

اليوسف ومكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

وعن الخطوات المقبلة بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والحسابات الوهمية، شدد الوزير على الحرص على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة، وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولا بأول للرأي العام ودون أي تهاون.

وذكر أن «تلك الشائعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت وهؤلاء سيلقون رادعا»، مضيفا: «بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب».

وتابع اليوسف بأنه «بالطبع لا يوجد كويتي مخلص ويحب الكويت يرضى أن يتم بث أي شائعة فما بالك بشائعات يتم إطلاقها على موضوعات أصلا لم يتم بحثها لا في مجلس الوزراء ولا في أي قطاع من قطاعات او وزارات الدولة».

وقال «أما بالنسبة لمن يستخدمون أسماء مستعارة وينشرون من خارج الكويت، ففي فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء، وأعدكم أنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات».

قانون المرور الجديد

وعن قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظا للعقوبات، أفاد الوزير بأن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية، بل من أجل الكويت.

وأوضح أن «الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات فهناك أناس يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم للإشارة الحمراء بينما مخالفتها جدا بسيطة»، متمنيا أن تكون أولويات مجلس الأمة المقبل إنجاز القوانين المهمة ومن ضمنها وأهمها قانون المرور.

وأكد الوزير على أن عقوبات المخالفات المرورية لا يجوز أن تكون بسيطة ويجب تغليظها «ولندع من يتجاوز الإشارة أن يتحمل المسؤولية ومثلا أيضا فإن مخالفة ممنوع الوقوف هي خمسة دنانير فلو كانت مئة دينار مثلا لتغير الوضع»، مضيفا أنه من مؤيدي خطوة (كبس سيارة المخالف) المعمول بها في بعض الدول.

ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية

وعن ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق أكد فهد اليوسف أن «التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة».

وفيما يتعلق بالكميات المضبوطة ذكر أنه تم أخيرا إحباط تهريب حبوب مخدرة متنوعة وبكميات هائلة مشيدا بجهود قطاع الأمن الجنائي المعني في مكافحة المخدرات "من وكيلهم إلى أقل رتبة" الذين يعملون بجهد وإخلاص ليلا نهارا على حماية البلاد من تلك السموم، مضيفا أنه منذ توليه وزارة الداخلية بالوكالة قبل عدة أسابيع هناك 30 ضبطية مخدرات تم تسجيلها معربا عن بالغ القلق حيال تعاطي المخدرات ممن هم في سن صغيرة «فجميعهم تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما وهنا الخطر والخوف لذا تبذل وزارة الداخلية مجهودا للسيطرة على هذه الآفة التي يعاني منها العالم ونحن جزء منه».

سمات الزيارة والالتحاق بعائل

وعن فتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل، أوضح اليوسف أن البلاد «عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديدا شهد نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي حيث أصبحنا بلدا طاردا للخبرات لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار».

عائل وسمات دخول الكويت

وبالنسبة لسمات الزيارة (الدخول) أفاد بأنه تم وضع ضوابط «فمن يريد زيارة الكويت مرحب به لكن هناك عدة أنواع للزيارات تتمثل في الزيارة بغرض السياحة والزيارات العائلية والتجارية».

وذكر أن كل نوع من هذه الزيارات له عدد من الأيام والكفيل الذي طلب الزيارة لأي شخص هو الذي سيلتزم بعدد الأيام وسيتم تذكيره برسالة نصية قصيرة قبل انتهاء المدة بضرورة مغادرة الضيف أو سيتم وضع قيد (بلوك) على كل معاملات الكفيل في وزارة الداخلية وهذا السبب سيدفع الكفيل الى الالتزام".

فتح الزيارات على التركيبة السكانية

وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية، قال اليوسف إن هناك آثارا كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات، مضيفا «هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوما سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك».

وذهب الوزير إلى أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضا ببناء أكبر وأحدث المطارات في البلاد، موضحا: «ونريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها ولدينا 4 أو 5 أشهر يكون فيها الطقس مناسبا جدا وهناك الكثيرون يريدون أن يزوروا الكويت فأهلا وسهلا بهم ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني».

وتساءل الوزير الشيخ فهد اليوسف «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبينا أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات، لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها "فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقا».

معالجة قضية مخالفي الإقامة في الكويت

وعن معالجة قضية مخالفي الإقامة في البلاد، كشف الوزير أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعالج القضية «حيث سنعطي فترة سماح ثلاثة أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) سنعالج ذلك أيضا فنحن في بلد الإنسانية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأدامه لنا ذخرا».

وتابع الوزير: «لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة ولن نتركهم يعيشون بقلق في الكويت، وأعتقد أن الفرصة جدا مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف».

وهنا دعا الوزير المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم «فأي مخالف يتم ضبطه في الشارع سيذهب إلى الإبعاد ويتم ترحيله وأتمنى من جميع المخالفين المسارعة في أول يوم يصدر به القرار لتعديل وضعه لأنه لا يدري في أي وقت يتم ضبطه فيه" مخاطبا المخالف بالقول "عدل وضعك وعش في الكويت بأمان".

القضاء على الواسطة في الدفاع والداخلية

وعن خططه في وزارتي الداخلية والدفاع قال الشيخ فهد اليوسف "أتمنى أن أقضي على الواسطة في الوزارتين وأنا أبلغت المسؤولين المعنيين فيهما بالعمل على القضاء عليها وذلك من خلال اتباع طريقة وآلية بهذا الشأن.

اقرأ أيضا:

مصريون مستفيدون من «عائل» يروون لـ«خليجيون» أسباب سفرهم للكويت

الداخلية الكويتية: فتح باب الالتحاق بـ«عائل» وفق ضوابط وشروط جديدة

وأعلن اليوسف عن استعداده لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أي شخص لديه مشكلة سواء شخصيا أو عن طريق الموقع الالكتروني أو تطبيق «سهل» وغيرها، كي يسهل التواصل المباشر وكي يعطي كل ذي حق حقه ويستطيع سماع مظلومية كل شخص ويعمل على حلها، وفق «كونا».