محكمة بريطانية تسدل الستار على قضية فساد الحرس الوطني السعودي
أسدلت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء الستار على قضيةدفع رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين رفيعي المستوى على صلة بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود كبيرة لشركة «إيرباص»، حيث قضت ببراءة العضو المنتدب السابق لشركة تابعة له.
وتركز القضية على شركة «جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت» التي كان عملها الوحيد، توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
من هو كوك المتهم في قضية فساد الحرس الوطني السعودي؟
وكان جيفري كوك، الذي كان يدير هذه الشركة، متهما بالإشراف على دفع رشى لوسطاء للحصول على صفقات مربحة بين 2007 و2012. ومثل كوك (67 عاما) للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون إلى جانب جون ميسون (81 عاما).
وفي نوفمبر الماضي، قال المدعي العام، مارك هيوود، لمحلفين في محكمة ساوثوارك كراون إن كوك وماسون كانا في قلب «فساد عميق» لتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بينهم، الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله.
ويواجه كوك أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.
وتركز القضية على شركة (جي.بي.تي) لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
وذكر ممثلو الادعاء حينها أن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 1% من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.
رشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين
وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث تم دُفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010. واعتبر رئيس الادعاء للمحكمة «لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها».
وأضاف هيوود أن شركة (جي.بي.تي) دفعت الرشى إلى الحرس الوطني السعودي للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها «على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات».
لكن محاميان يمثلان كوك قالا في جلسة أخرى إن الحكومة البريطانية سهلت مدفوعات بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين سعوديين كبار، على مدى عقود، للحصول على عقود مربحة واستمرارها.
لكن توم ألين محامي كوك دافع أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك الملكية قائلا إن المدفوعات ذهبت لوسطاء منذ أواخر السبعينيات «بإشراف وموافقة (و) بتشجيع من حكومتنا. مضيفا «لا شك في دفع 9.7 مليون جنيه إسترليني، لكن تصرفات كوك لا تشكل فسادا».
وأضاف للمحكمة إن مسؤولين وساسة ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا على علم وأقروا مثل هذه المدفوعات التي بلغ مجموعها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978، وإن سفيرا سابقا لدى السعودية وصفها بأنها «تلاعب يمكن إنكاره».
اقرأ المزيد:
