المجلس الاتحادي يدعو لتوسيع منحة الزواج في الإمارات
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، تقريرا يدعو وزارة تنمية المجتمع إلى زيادة المخصصات المالية، الموجّهة للبرامج والدراسات والبحوث الاجتماعية الاستباقية المتكاملة، للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية الحالية بين الأزواج.
وأكد التقرير على ضرورة استحداث منصة وطنية رقمية مُوحّدة للمقبلين على الزواج تتضمن الخدمات الحكومية، داعياً إلى توسيع أشكال منحة الزواج وعدم اقتصارها على المبالغ المالية.
سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
وحدّد التقرير الذي أعدّته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، 11 ملاحظة رئيسة حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج».
وأوضح أن اللجنة رصدت واستخلصت الملاحظات البرلمانية خلال دراستها الموضوع مع ممثلين عن مختلف الجهات المجتمعية والحكومية المعنية، أبرزها وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام، إضافة إلى تنظيم لقاءات مجتمعية تمثلت في حلقة نقاشية وندوة افتراضية.
وقال التقرير أن اللجنة رصدت ثلاث ملاحظات رئيسة خلال دراستها الموضوع من محور «التشريعات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج»، الأولى، حاجة التشريعات المنظمة لمنح الزواج للتواؤم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الإماراتي، والثانية أن حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، لا يسهم في تحقيق أهداف سياسة الحكومة من برنامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوسع في أشكال المنحة المقدمة وعدم اقتصارها على المبالغ المالية، وفق «الإمارات اليوم».
اشتراط عدم تجاوز دخل المواطن 25 ألف درهم
وذهب التقرير إلى أن اللجنة لاحظت كذلك خلال دراستها هذا المحور، أن اشتراط عدم تجاوز دخل المواطن 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل السكن والتقاعد للحصول على منحة الزواج، واشتراط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، هي اشتراطات لا تتّفق مع سياسات الدولة وتوجهاتها بشأن التشجيع على الزواج.
وانتهى التقرير إلى ملاحظات أخرى في المحور الثاني لموضوع «دور المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة».
ورصد أهمية الحاجة لإيجاد جهة مركزية تُعنى بالأسرة وبالمقبلين على الزواج تعمل على توحيد الخطط والسياسات والاستراتيجيات بين الجهات المعنية بتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك ضرورة زيادة فعالية المبادرات والبرامج الموجهة للمواطنين المقبلين على الزواج لمعالجة مشكلات اجتماعية مُلحّة.
منحة الزواج في الإمارات
تشجع حكومة دولة الإمارات زواج المواطنين من المواطنات وذلك لبناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة، وتحصين البنية الاجتماعية والديمغرافية الإماراتية، حسب موقع الحكومة الإماراتية.
ولهذا الغرض، تمّ إنشاء صندوق الزواج بناءً على القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992، مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتُصرف منحة الزواج في دولة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط واجراءات صرف منح الزواج. ويحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره (70، 000 درهم إماراتي) يُدفع بقسط واحد.
شروط صرف منحة الزواج في الإمارات
ولصرف منحة الزواج في الإمارات يجب أن يتوفر في مقدم الطلب عدة ضوابط منها:
أن يكون هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات
ألا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية
أن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أي من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية
ألا يتجاوز صافي دخله الشهري عن (25، 000 درهم إماراتي) وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد، وبدل السكن، إن وجد
ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، أو في عرس جماعي
ألا يكون طالب المنحة متزوجاً مع بعض الاستثناءات، مثلا وفاة زوجته الأولى.
اقرأ أيضا:
