مؤشرات على نجاح سياسة تعويم الجنيه في مصر
كشفت مصادر مصرفية عن حجم التعاملات الدولارية في سوق «الإنتربنك» منذ قرار تحرير سعر صرف العملة الأربعاء الماضي، مؤكدة نجاح السياسة النقدية التي فرضها البنك المركزي الأربعاء الماضي.
و«الإنتربنك»، هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر. كما يوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
2.5 مليار دولار حجم تعاملات «الإنتربنك»
ونقلت قناة «العربية» عن مصادر قولها إن حجم المعاملات عبر سوق «الإنتربنك» الدولاري بين بنوك مصر بلغ 2.569 مليار دولار خلال 3 أيام منذ قرار التعويم.
وأوضحت أن هذه المعاملات بلغت 1.082 مليار دولار في اليوم الأول (الأربعاء)، ونحو 890 مليار دولار في اليوم الثاني (الخميس)، بينما سجلت نحو 597 مليار دولار في تعاملات أمس الأحد.
مؤشرات إيجابية
وتوقعت المصادر استمرار نشاط التعاملات في «الإنتربنك» خلال الفترة المقبلة، مع نمو معدلات التنازل الدولاري داخل البنوك، مؤكدة أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية.
وتحدثت تقارير عن تزايد معدلات تنازل العملاء عن الدولار سواء الأفراد أو الشركات منذ بداية تنفيذ الإجراءات، مع توقعات بمزيد من التدفقات الأجنبية سواء من كيانات أو صناديق استثمار أجنبية.
اقرأ أيضًا:
أخبار سارة بشأن الدولار والاقتصاد المصري
20 مليار دولار «أموال ساخنة» إلى مصر
بشرى سارة.. 20 مليار دولار لإنهاء أزمة العملة في مصر
وكانت البنوك تلجأ إلى السوق الموازية لتوفير احتياجاتها الدولارية لتغطية طلبات العملاء والشركات، وهو ما رفع من سعر الدولار لمستوى قياسي تجاوز الـ70 جنيها. لكن قرار المركزي تحرير سعر الصرف استند إلى توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي لإثناء البنوك عن اللجوء للسوق السواء، وهو ما يؤدي إلى تراجع العملة الأميركية، وبالتالي تحكم المركزي في سعر الصرف.
توحيد سعري صرف الدولار
والأربعاء الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وفقا لقواعد العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة 6% لأول مرة في تاريخه. ومن ذلك الحين، يحوم متوسط سعر الصرف عند مستوى 49.45 جنيه لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية، ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%، لكنه يوحِّد السعرين الرسمي والموازي.
سبب تنامي السوق الموازية للدولار
وأرجع المركزي المصري، في بيانه، تنامي التعاملات الدولارية في السوق السوداء إلى أن «الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي».
بالإضافة إلى ذلك، دفعت التطورات الخارجية إلى تشديد الخناق على الاقتصاد المصري، بحسب المركزي الذي شدد على أن «استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية».
ويقول البنك المركزي إنه ملتزم «بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري والأسعار بالجنيه:
حزمة تمويلات دولارية إلى مصر
وساعدت السيولة الدولارية التي دخلت البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية في تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأعلنت مصر نهاية الأسوع الماضي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار. وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
