الحكومة الفلسطينية الجديدة.. من هو محمد مصطفى المرشح الأقوى؟
بات الحديث عن الحكومة الفلسطينية الجديدة يشغل بال الكثيرين في المنطقة في ضوء الأوضاع الصعبة والمهمة شبه المستحيلة التي في انتظارها، بخلاف تحريك المياه السياسية الراكدة في الداخل الفلسطيني وتسليط الضوء عن مستقبل الحكم في قطاع غزة.
ورجّح مصدر مُقرب من الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء أن يُصدر الرئيس محمود عباس الخميس مرسوما بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد اشتية، التي قدمت استقالتها يوم 26 فبراير الماضي.
حكومة كفاءات
ووفق المصدر الرئيس عباس سيكلّف محمد مصطفى بتشكيل حكومة من الكفاءات والأكاديميين، على أنْ يكون برنامجها هو برنامج منظّمة التحرير الفلسطينيّة وتتكفل بإدارة كلّ الملفّات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في القطاع.
قبول عربي
وذكر المصدر أن عباس أجرى مشاورات مع عدد من قادة الدول العربية والمنطقة، وأطلعهم على خططه بشأن الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن شخصيّة مصطفى حظيت بقبول عربي وأبدت تلك الدول استعدادها للتعاون معه في ملف إعادة إعمار غزة.
سرايا القدس تبث صورا لاستهداف مقاتليها آليات وتجمعات إسرائيلية جنوب مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/JuufL7TWWZ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2024
وأوضح المصدر أن عبّاس يريد أن تكون الحكومة بعيدة عن «المناكفات السياسيّة»، ولذلك اختار أن تكون حكومة تكنوقراط، على أن تحظى بدعم حزبي من مختلف الفصائل، خاصّة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
من هو محمد مصطفي؟
أدار محمد مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
وفي حالة تعيينه، سيواجه محمد مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.
السيرة الذاتية لمحمد مصطفى
ولد محمد مصطفى (69 عاما) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
حصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.
عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.
مصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس.
عين الرئيس الفلسطيني، مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015.
عمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014.
ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.
أسباب استقالة حكومة اشتية
وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 26 فبراير الماضي استقالته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك «لما تحتاجه المرحلة القادمة وتحدياتها من ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة» وفق ما قال في مستهل جلسة الحكومة.
تأتي الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.، وفق «سكاي نيوز».
الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة اشتية ويكلفه بتسيير الأعمال مؤقتا#العربية pic.twitter.com/xEld3zN00m
— العربية (@AlArabiya) February 26, 2024
ولا يزال يتعين أن يقبل عباس استقالة اشتية وقد يطلب منه الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة حتى تعيين بديل دائم.
ما الذي يعنيه القرار؟
كان اشتية قد أبلغ الرئيس الفلسطيني باستقالة حكومته شفهيا الأسبوع قبل الماضي، بعد 5 سنوات على ترأس محمد اشتية لحكومة واجهت مراحل صعبة ومعقدة كان آخرها الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وتمهد هذه الإستقالة بحسب اشتية لتشكيل «حكومة قادرة على مواجهة تبعات حرب الإبادة الجماعية في غزة» إلى جانب ضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووضع خطط لإعادة إعماره.
السلطة في حماس
وفيما يتعلق بحماس التي كانت تحكم غزة قبل تفجر الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني أن على الحركة أن تسلم السلطة إلى حكومة السلطة الفلسطينية.
وأضاف الهباش في حوار لقناة العربية «حماس ليست جهة حكومية، هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر، وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية وللحكومة».