«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني في الكويت.. ماذا عن تخفيضه؟

السبت, 16 مارس, 2024 - 1:19 ص

مقر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. (أرشيفية)

الكويت: «خليجيون»

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمائي اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وحسب تقرير (فيتش) فإن «التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين».

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد علقت (فيتش) على الإصلاحات المالية والاقتصادية، قائلة إن «الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية وبرنامج عملها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين، وتخفيف العبء المالي إضافة إلى تضمين برنامجها لمشروع قانون جديد للسيولة يسمح لها بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017».

الناتج المحلي الإجمالي في الكويت

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة إجمالي أن الناتج المحلي الإجمالي «لا زال منخفضا عند 3.1% في السنة المالية (2023 - 2024)، متوقعة أن يرتفع إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 - 2026 وبشكل أكبر في السنوات القادمة بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية المقبلة ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط».

وتوقعت الوكالة - بحسب التقرير - أن «تعود الموازنة العامة للدولة من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 - 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12%من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت الوكالة وفق التقرير أن «تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 65% في السنة المالية (2024 2025) وبنسبة 10% في السنة المالية (2025- (2026)، مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة».

ما سيناريوهات خفض «فيتش» للتصنيف الكويتي؟

وحددت «فيتش» أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى «تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين».

وذكرت أنه يمكن تخفيض التصنيف أيضا في حال «تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة للدولة.

واعتبرت أن «تخفيض التصنيف ممكن حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصعود أمام انخفاض أسعار النفط إضافة إلى اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة».

وفي سبتمبر الماضي، ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.

في المقابل، ذكرت الوكالة أن نقاط الضعف الرئيسية تتضمن القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط.