حريق في صالة قمار وخمور بالسعودية.. إليك القصة
تشهد السعودية تغييرات واسعة على مستوى قطاع الترفيه والانفتاح الثقافي، وهو ما جعلها محط أنظار العالم، وكثرة الأنباء التي تحيط بالخطوات الموصوفة بالجريئة لدى المملكة.
من بين هذه الأنباء ما تردد عن إمكانية افتتاح أول متجر في البلاد لبيع الكحول للدبلوماسيين، وهو ما لقي جدلاً واسعًا على المواقع التواصل الاجتماعي.
وسط ذلك، ضجت حسابات على مواقع التواصل بفيديو يزعم ناشروه أنه لحريق في صالة قمار (كازينو) وبيع الخمور في السعودية.
وسرعان ما تداولت صفحات ومتابعون الفيديو على نطاق واسع، حيث يظهر في الفيديو ما يبدو أنه اندلاع حريق في مبنى، ورجال يرتدون الزي التقليدي الخليجي، وتعليقات مرفقة تقول إن الفيديو يصور احتراق صالة كازينو ومتجر لبيع الخمور في السعودية. حصد الفيديو آلاف المشاركات على مواقع التواصل.
لكن «هيئة مكافحة الإشاعات» قالت إن الفيديو المتداول حاليًا بعنوان «احتراق صالة قمار وبيع الخمور بالسعودية» غير صحيح، متابعة: «لا توجد صالة قمار أو متاجر خمور بالمملكة، والفيديو المتداول من مشهد تمثيلي جرى تصويره في شهر فبراير 2024 من مهرجان ليالي القيصرية الشتوي بالإحساء لاستذكار الحريق الذي وقع في سوق القيصرية القديم».
وفي 24 يناير 2024، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين قولهما إن السعودية تعتزم السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في تاريخها. وقال أحد المصدرين إن المشروبات الكحولية "ستباع للدبلوماسيين غير المسلمين" الذين يقومون عادة بوضع الكحول داخل الحقائب الدبلوماسية.
اقرأ أيضًا:
«خليجيون»| ولي العهد السعودي يرافق قوات أميركية بالبحر الأحمر.. ما القصة؟
وقالت الوكالة إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن المشروبات الروحية ستباع في الحي الدبلوماسي بالرياض الذي يضم مقرات البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها.
وأصدر الملك السعودي الراحل، عبد العزيز آل سعود، حظرًا على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضبًا دبلوماسيًا بريطانيًا بالرصاص.
وأثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق برفع حظر الكحول، أو على الأقل تساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة «نيوم» المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
