«خليجيون» تنشر تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي لمصر بـ8 مليارات دولار

الأحد, 17 مارس, 2024 - 2:27 م

السيسي وأورسولا فون دير لاين (أرشيفية)

القاهرة: «خليجيون»

حصلت «خليجيون» على تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية لمصر، المقرر إعلانها مساء اليوم الأحد في القاهرة، في ضوء دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات الإقليمية والمجاورة إلى تفاقم المشاكل المالية للقاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

ووصل القاهرة اليوم وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) يمتد على ثلاث سنوات.

ويضم الوفد الأوروبي رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي. ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات.

وينتظر خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، يتضمن حزمة دعم مالي واستثماري لمصر للفترة ما بين عامي 2024-2027.

وتشير البيانات التي اطلعت «خليجيون» عليها أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو على شكل منح، من بينها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة غير الشرعية، و5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو عن طريق الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، حيث تغطي الشراكة 6 أولويات مشتركة.

العلاقات السياسية

وعلى مستوى العلاقات السياسية، تشير وثقة الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الحوار السياسي مع مصر، من خلال عقد قمة كل سنتين علاوة على القمة السنوية لمجلس الشراكة الثنائية بين الطرفين.

وتشير الوثيقة إلى مواصلة النقاشات بين الطرفين لتعزيز الاستقرار والديمقراطية وضمان الحريات وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحصول على فرص متساوية.

الاستقرار الاقتصادي

وعلى الصعيد الاقتصادي، يستهدف اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاقتصاد الكلي والاجتماعي والاقتصادي في مصر، لتحفيف الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، إلى جانب شركاء دوليين، بالإضافة إلى تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة.

الاستثمارات والتجارة

وفي محور الاستثمار، تستهدف الاستراتيجية حشد الاستثمارات لتحديث الاقتصاد المصري، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، خاصة في الجنوب، بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار، من خلال دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة، والتركيز على الطاقة ومشروع الربط البحري (مشروع GREGY).

الهجرة غير الشرعية

وفي مجال الهجرة، تستهدف الاستراتجية التعاون في مجال الهجرة غير النظامية بجميع المجالات من خلال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع ومكافحة التهديدات الأمنية، بما في ذلك الإنترنت، ويشارك فيها اليوروبول، واستكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة وتوفير القدرات من خلال برامج التدريب.

الخطة الاستثمارية

وتتضمن الاستراتيجية أبرز دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية، من خلال منح بقيمة 35 مليون يورو، لتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.

ويشمل التمويل دعم جهود مصر في مجال التحول الرقمي ودعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي MEDUSA بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال أفريقيا وضفتي البحر الأبيض المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.

وتقدم المفوضية الأوروبية تمويلا قدره 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في الجوار الجنوبي.

دفع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) فورا

وينص الاتفاق على دفع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) من المساعدات المالية الطارئة على الفور، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو (4.36 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ اتخذت مصر سلسلة سياسات نقدية مشددة، تلقت سيولة دولارية عالية خاصة عقب تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وأعلنت مصر نهاية الأسبوع الماضي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار. وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.

استراتيجية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

لتحميل المستند اضغط هنا