هل انتهى زمن بيع الدولار في السوق السوداء بمصر؟
توقع محللون اقتصاديون عدم تداول الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الفترة القادمة، أو بشكل أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية، لاسيما بعد انخفاض سعره مقارنة بالأسعار المتداولة في بعض البنوك داخل مصر بعد أيام من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
ولفت خبراء تواصلت معهم «خليجيون»، اليوم الأحد، إلى أن الاستثمارات الأجنبية الأخيرة المصحوبة بتدفق مليارات الدولارات دفعت البنك المركزي لاتخاذ قرار التعويم.
وواصل سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الأحد هبوطه في السوق السوداء (الموازية) مقابل الجنيه المصري، إذ كشفت التعاملات الحديثة تسجيل سعره 47 جنيهًا لكل دولار في السوق السوداء مقابل 49 جنيهًا في البنوك.
تداول الدولار في السوق السوداء أوشك على الانتهاء
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، إن «تداول العملات الأجنبية خاصة الدولار في السوق السوداء (الموازية) أوشك على الانتهاء بعدم قرار تعويم الجنيه وفتح باب تداول الدولار مفتوحًا عبر سوق حرة رسمية بعيدًا عن الأبواب الخلفية التي كانت تديرها عصابات ومافيا تجارة النقد».
ويرى عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» أن «البنوك أصبحت تمارس عمليات صرف عملة أجنبية وكأنها شركات صرافة، بعد فك القيود على سعر الصرف وأصبحت عملية عرض وطلب كأي سلعة».
ويشير الخبير الاقتصادي إلى «عودة التدفقات الأجنبية من العمالة الأجنبية في الخارج من خلال تحويلات بنكية ما تم ترجمته في وفرة في النقد الدولار والعملات الأجنبية الأخرى».
التحذير من سوء التصرف في الدولارات
وحذر عبد الهادي من «سوء التصرف في العملة الأجنبية عبر إنفاقها في بناء كباري وطرق»، منوهًا في الوقت نفسه على أهمية الاهتمام بالبنية تحتية شريطة عدم إهداراها لملايين الدولارات.
عهد جديد
فيما يرجع الخبير الاقتصادي أحمد الخطيب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى «عدم الاقبال عليه بعد توفير السيولة الدولارية داخل البنوك وتحويل وجهة المتعاملين بالدولار إليها بدلا من اللجوء إلى تجار الدولار في السوق السوداء بأسعار مرتفعة».
ويقول الخطيب في تصريح إلى «خليجيون»:«نستطيع خلال أسابيع أن قليلة نزف خبر انتهاء زمن تجارة الدولار في السوق السوداء بمصر»، مشددًا على ضرورة استكمال مسيرة جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مصادر الدخل الدولاري.
وانتقد عبد الهادي «سياسات البنك المركزي السابقة، التي اتخذت قرارات بتعويم الجنيه مع تحديد سعر في إجراءين متناقضين لبعضهما البعض وهو ما فاقم الأزمة وأضر بالاقتصاد المصري وتسبب في تأخير عجلة الاستثمار».
قرار التعويم
ويأتي قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي صباح يوم الأربعاء 6 مارس 2024 ضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات لتي اتخذها البنك المركزي في هذا اليوم لمواجهة الدولار في السوق السوداء، تم رفع سعر الفائدة لـ 6% لمواجهة حالة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري خلال تعاملات الفترة الاخيرة.
يأتي ذلك تزامنا مع مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خاصة الدولار في السوق السوق السوداء (الموازية) عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، :«أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا (الإتجار) في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 40 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة».
ومنذ أكثر من شهر شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات ضد تجار العملة الأجنبية في السوق السوداء.
وأسفر اتخاذ مصر سلسلة سياسات نقدية مشددة، عن تلقيها سيولة دولارية عالية خاصة عقب تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأعلنت مصر نهاية الأسبوع الماضي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار. وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
اقرأ المزيد
