38 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار في العراق

في إطار جهودها لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين به، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور 38 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر فبراير الماضي.

أوضحت الهيئة في بيان، أن هذه الأوامر شملت 37 مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا، موزعين بين 6 أوامر قبض و 32 أمر استقدام، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

المسؤولون المُشمولون بالأوامر

شملت الأوامر مسؤولين كبار من بينهم وزير سابق وعضو في مجلس النواب ووكيل وزير حالي، وكذلك 21 مديراً عاماً، منهم 9 حاليين و 12 سابقين، فضلا عن 13 محافظاً سابقاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود هيئة النزاهة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين به، دون استثناء لأي شخص بغض النظر عن منصبه أو موقعه، وفق (واع).

وأكدت الهيئة على أهمية التعاون بين جميع الجهات، بما في ذلك المواطنين، لضمان تحقيق أفضل النتائج في مكافحة الفساد.

كما أهابت الهيئة بالمواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها، من خلال الاتصال على خطوطها الساخنة أو عبر موقعها الإلكتروني.

الفساد في العراق

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

استرداد مليارات الدنانير

وفي العاشر من مارس الجاري، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد مليارات الدنانير والدولارات ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين بالفساد المالي.

وفي تصريحات صحفية، أعلن رئيس الهيئة حيدر حنون: «تم استرداد مليون و630 ألف دولار أميركي كجزء من كسب غير مشروع من تضخم الأموال لدى المدان المحكوم بالحبس أربع سنوات رعد قاسم محمد علي».

اقرأ أيضا:

العراق يلقي القبض على 555 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة في بغداد

العراق يعزيز منظومة الدفاع الجوي برادارات فرنسية وأسلحة مقاومة للطائرات

هيئة النزاهة العراقية تلوح بفضح فساد مسؤولين وشخصيات كبيرة

وأكد رئيس هيئة النزاهة العراقية كذلك استرداد 42 مليون دينار من زوجة المتهم أسامة جودت مدير الضرائب السابق، عن جريمة سرقة أموال الضرائب، موضحا أن «الأموال من العقارات التي تم ضبطها هي من أموال الاختلاس».

إجمالي الأموال المنهوبة في العراق

وحسب تقرير لوكالة «الأناضول»، صدر العام الماضي، تشير أرقام متفرقة إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وسائل اعلام أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، في وقت يقد فيه برلمانيون الرقم بما يتجاوز 450 مليار دولار.