«خليجيون»| الدولار مقابل الباسبور.. خطة لإنهاء «تجنيد» المصريين في الخارج
بدأت مصر خطوات لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل دفع رسوم بالدولار، وهو ما اعتبره محللون فرصة مناسبة للطرفين، لإنهاء ملف التجنيد ومن ناحية أخرى توفير ملايين الدولارات لمصر.
وكشفت الحكومة المصرية أنه لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تجرى تسوية موقفهم التجنيد.
توفير 5 مليارات دولار من المصريين في الخارج
ويرجع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، الهدف من إطلاق مصر تلك المبادرة وبدء تنفيذها في تلك الفترة هو «جمع العملة الأجنبية بعد قرار التعويم» مشيرا إلى أن «المصلحة في تلك المبادرة مشتركة حيث إن المصريين بالخارج بحاجة لتسوية أوضاعهم العسكرية والمدنية».
ويتوقع عبده في تصريح إلى «خليجون» أن« توفر تلك المبادرة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في بدايتها، ثم ما يقرب من 500 مليون دولار كل عام»، على حد قوله.
تحفيز للمصريين في الخارج
ويرحب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، ببدء مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، قائلا: «الآلاف من المصريين هاجروا بطريقة غير شرعية وليس لهم أوراق تفيد بإقاماتهم كمواطنين مصريين هناك، كما أن تخلف أغلبهم عن تأدية الواجب العسكري تسبب في تعطيل مصالحهم مع السفارات المصرية في الخارج».
ويضيف الشافعي في تصريح إلى «خليجيون»: «هذا الإجراء بمثابة تحفيز للمصريين في الخارج لاسيما أن هناك مصالح معطلة تتوقف على وثيقة الخدمة العسكرية».
تسوية تجنيد المصريين في الخارج
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت اليوم الإثنين فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من الأول من مايو 2024 ولمدة شهرين.
وقالت الوزارة في بيانها «إنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، حرصًا من الدولة المصرية على مواطنيها بالخارج».
لزيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على المبادرة اضغط هنا
وتسوية موقف تجنيد المصريين بالخارج مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، ضمن مبادرات طرحتها خلال العام الماضي 2023 لزيادة تحويلات المقيمين في الخارج للتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي.
عدد المصريين في الخارج
ويبلغ إجمالي أعداد المصريين في الخارج 11 مليونا و180 ألف شخص، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.
وبدأت مصر مؤخرًا اتخاذ خطوات جادة لحل أزمة نقص النقد الأجنبي جراء ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أسفر عن خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
يأتي ذلك بعد تحريك البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
وكان رئيس الاتحاد البنوك ورئيس بنك مصر أكد في تصريحات تليفزيونية أن «هناك إقبالا كبيرًا للتخلي على الدولار، ورغم أنها مؤشر جيد لكن ينبغي أن لا نستد بها كثيرا ونحذر أن لا تكون هدفنا لكنها كمؤشر إيجابي لعودة الثقة السريعة في الاقتصاد المصري وبأرقام وتدفقات غير متوقعة، حيث دخلت بغزارة على القطاع المصرفي»
ولفت إلى أن «هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا»، متابعًا: «مكنش تحويلات المصريين في الخارج بتيجي القطاع المصرفي لكن بدأنا نرصد زيادة في الإقبال وده طبيعي، لأن قيمة السوق السوداء أصبحت أقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليها».
اقرأ المزيد:
