«خليجيون» تنشر التفاصيل.. البنك الدولي يقدم 6 مليارات دولار لمصر
أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار استكمال جهود القاهرة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع نائبة رئيس البنك لشئون العمليات لمناقشة الخطوات المستقبلية للتعاون في إطار الحزمة الجديدة.
وتوزع التمويل بواقع 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مصر، و3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص.
جهود مشتركة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأعلنت مصر عن جهود مشتركة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وقالت المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
طلب عاجل من مصر لصندق النقد الدولي
«خليجيون» تنشر تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي لمصر بـ8 مليارات دولار
منذ التعويم.. تحويلات مالية ضخمة من الإمارات لمصر
وأضافت أن التمويل يأتي في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.
وعقدت الوزيرة المصرية اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
أهداف حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي لمصر
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
3 مليارات دولار تمويل لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأكدت المشاط أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة المصرية استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال
مناقشات مصرية مع البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية
إلى جانب ذلك، فإن مجموعة البنك الدولي تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الجاري مناقشته، الذي يقوم على ثلاثة محاور:
المحور الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
المحور الثاني يعما على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي.
المحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويستهدف البنك الدولي تمويل سياسات التنمية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
حجم محفظة تمويل البنك الدولي في مصر
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا».
اقرأ أيضًا:
مصر تخفف أزمة السلع بـ3 مليارات دولار منذ التعويم
