بين سحب الجنسية وفتح الزيارات.. وزير داخلية الكويت في مرمى نيران «الهوية الوطنية»

تحيط بوزر الداخلية الكويتي فهد اليوسف هذا الأيام حالة من الجدل، بعد دعوته المواطنين إلى الإبلاغ عن مزوري الجنسية وكذلك المزدوجين (من يحملون جنسية أخرى إلى جانب الكويتية)، إذ يراها البعض حملة ممنهجة لتصفية حسابات، ومن ناحية أخرى يرى آخرين أن قررات الوزير بخصوص فتح جميع سمات زيارات الدخول، قد تخل بالتركيبة السكانية للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية خصصت خطاً للإبلاغ عن المزورين مؤكدة أنه إجراء قانوني، مؤكدة «أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وخلال الأيام الماضية سحبت الجنسية الكويتية من عشرات الأشخاص، بداعي التزوير أو الجمع بين جنسية أخرى إلى جانب الكويتية.

وعن القول بإن الدولة ستحول مواطنيها إلى مخبرين على بعضهم البعض، ذكرّت الوزارة بأن المادة «14» من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنصّ على أن، كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.

مرشحو مجلس الأمة يهاجمون اليوسف

ويرى مراقبون أن بعض المرشحين لمجلس الأمة الذي تجرى انتخاباته في 4 أبريل المقبل، يستغلون الفرصة لزيادة رصيدهم يف الشارع، فمثلا كتب المرشح عبيد الوسمي عبر حسابه في موقع إكس: «لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال، ولا من اللائق أن يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته، وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ».

فيما قال المرشح عن الدائرة الخامسة سعود العصفور: «وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد»، أما المرشح بدر سيار الشمري فكتب أن «شعب الكويت شعب حر، تماسك في أحلك الظروف، لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشاية والكراهية».

وأكد المرشح سعود خالد البابطين: «الازدواجية والتزوير جرائم وفق القانون الكويتي، ولكن تحويل الشعب الكويتي لمخبرين بعضهم ضد بعض هذا يعني أن مؤسسات الدولة غير قادرة على أداء مهامها وكل ما كنا نسمع عنه في السابق من بيانات بحق المزورين ليست حقيقية»، بينما قال المرشح عبد الهادي العجمي إن «السلطة تستغل غياب مجلس الأمة لتقوم بهذه المهازل التي ستؤدي في النهاية إلى هدم فكرة الوطن ومعنى المواطنة، تعقيباً على تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية».

التجربة القطرية في سحب الجنسية

الكاتب والمحلل السياسي الكيوتي عبد الله خالد الغانم، كتب تدوينة مطولة على حسابه بمنصة إكس، ذكر خلالها بإجراء مشابه قامت به قطر، وقال: «قطر سحبت الجناسي لمصلحة دولتها وحماية نظامها.. بينما في الكويت يثير اليوسف وأزلامه زوبعة سحب الجناسي بظروف ومنهجية تمس أركان النظام وتقوّض مصالح الدولة.. المفارقة كبيرة.. والمقارنة باطلة».

فيديو/ وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: يسألونني عن «التركيبة السكانية» بالنسبة للزيارات.. وانا بفهم هالسؤال ليش ينسأل، واللي قاعد يسأله أهو فاهم معني السؤال ولا لا!؟ pic.twitter.com/9nTkZktJuy

— المجلس (@Almajlliss) March 14، 2024

وأوضح في التدوينة: «اما في الكويت فالحالة مُغايرة تماماً.. النظام مستقر.. واركان النظام ثابتة.. ولا يوجد انقلاب او ثورة مضادة.. وكل شيء طبيعي.. وبالتالي استثارة ملف وخطاب اسقاط الجناسي على نطاق واسع بسبب معلومات غير دقيقة او مزورة كان قد أدلى بها قبل خمسين سنة -شخصٌ ما- ليتحصل بموجبها على الجنسية الكويتية، سيستدعي على الارجح اضطرابات أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية بالقدر الذي سيمس استقرار منسوجة النظام الكويتي وسيصيبها بخلل واضطراب حاد ونتائج غير مأمونة الأثر والحدود».

وتابع: «وبالتالي بدلاً من ان يكون إسقاط الجناسي مُحققاً لهدف تثبيت النظام كما حصل في قطر.. سيكون اسقاط الجناسي نتيجته في الكويت -الاضرار بالنظام وتقويض مصالح الدولة- من أجل إرضاء خطاب ومشاعر فاشية وغير عادلة إلا في جزء محدود مما تقول.. وهذا الجزء المحدود المُحق.. له حلول أكثر عدالة وأكثر منطقية وأكثر حفظاً لحقوق العباد والبلاد بالشكل الذي يتأتى معه تمام مصلحة الدولة وكمال حقوق الأفراد».

فتح سمات الزيارة والتركيبة السكانية للكويت

وعن فتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل، أوضح اليوسف أن البلاد «عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديدا شهد نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي حيث أصبحنا بلدا طاردا للخبرات لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار»، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية في بداية مارس الجاري.

وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية، قال اليوسف إن هناك آثارا كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات، مضيفا «هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوما سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك».

وتساءل الوزير: «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبينا أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات، لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها "فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقا».

وفي لقاء مصور مع «كونا»، قال وزير الدفاع والداخلية بالوكالة: «الكويت صارات بلد طاردة للخبرات وجاذبة إن نعيش بلد عزوبية.. أول هم كان عندي أن استقطب هذه الخبرات التي راحت من الكويت.. مستحيل ترجع مرة ثانية.. لكن أتمنى لا يتكرر هذه القرارات بمنع العوايل من الدخول».

اقرأ أيضا:

الكويت تسمح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم خلال 3 أشهر

سحب الجنسية الكويتية من 6 أشخاص

اليوسف يعلن فتح سمات دخول الكويت للجميع.. ومهلة 3 شهور للمخالفين

وتعجب اليوسف: «يسألونني عن التركيبة السكانية بالنسبة للزيارات.. وانا بفهم هالسؤال ليش ينسأل، واللي قاعد يسأله أهو فاهم معني السؤال ولا لا!؟ اسمه زائر شنوا يأثر في التركيبة السكانية».