مصر تخصص 596 مليار جنيه لدعم مواطنيها
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار أميركي) لدعم المواطنين، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.
147 مليار جنيه دعما للمواد البترولية، و 134 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة».
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن إجمالي الدعم يبلغ 596 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 من بينها 147 مليار جنيه للمواد البترولية، و 134 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة».
معدل الدين
وبحسب معيط، تستهدف مصر خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضًا:
مؤشرات على نجاح سياسة تعويم الجنيه في مصر
مصر تخفف أزمة السلع بـ3 مليارات دولار منذ التعويم
«خليجيون» تنشر التفاصيل.. البنك الدولي يقدم 6 مليارات دولار لمصر
وقال الوزير، في بيان صادر عن وزارة المالية، إن مخصصات دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتغير سعر الصرف، الأمر الذي اعتبره يشكل تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في السنة المالية الجارية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه.
معيط: دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط
وقال معيط إن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.
مصر: الإنفاق العام سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه في موازنة 2024-2025
وقال وزير المالية إن الإنفاق العام سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه في موازنة 2024-2025، مشيرا إلى أن هناك مستهدفًا لخفض العجز الكلي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط إلى 6%، وتوقع إيرادات تبلغ 2.6 تريليونات جنيه في موازنة 2024-2025.
حزم دعم وتمويل واستثمارات مباشرة ضخمة لمصر
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت مصر عن حزم دعم وتمويل واستثمارات مباشرة ضخمة، بدأت بصفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وتبعها الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الإجراءات التي اتخذتها القاهرة مؤخرًا وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
في أعقاب ذلك، توقعت الحكومة المصرية أن يحفز توقيع الاتفاق مع صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
بعدها وقعت القاهرة اتفاق تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) يمتد على ثلاث سنوات. كما أعلن البنك الدولي، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الآثار التضخمية الصعبة
تعمل الحكومة المصرية على زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق المحلية، عبر زيادة معدلات الإفراج عن البضائع، حيث بلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من بداية العام وحتى الآن 14.5 مليار دولار.
قال الوزير المالية المصري إن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، بصورة تدريجية، خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
«خليجيون» تنشر تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي لمصر بـ8 مليارات دولار
