انسحاب «البارتي» يضرب انتخابات كردستان: صراع سياسي أم ورقة ضغط؟
أثار قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) مقاطعة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان المقررة في يونيو، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية في العراق.
وتجرى الانتخابات بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وفي تصريحات صحفية، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي إن «الحزب لن يشارك في الانتخابات التي فرضتها مؤسسة غير دستورية على إرادة الشعب الكردستاني».
وسيلة ضغط سياسي لا علاقة له بالقرارات القضائية الدستورية
وتباينت الآراء حول دوافع القرار، فبينما اعتبره البعض وسيلة ضغط سياسي لا علاقة له بالقرارات القضائية الدستورية، وجد فيه آخرون فرصة لتشكيل حالة صحية تتمثل بمنظومتي الحكم والمعارضة.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جميع الأطراف إلى «العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده».
وأكدت يونامي على أن «إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 10 يونيو 2024 أمر ضروري».
حالة من الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية
من جانبه، اعتبر مستشار «المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية»، الدكتور علي فضل الله، أن انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة بالانتخابات «فُسّر على أنه حالة من الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية بأنَّ فيها إجحافاً وقع على الحزب».
وأضاف أن «هذا الاتهام للمحكمة الاتحادية باطل، كون السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التأثير فيها من قبل الطبقة السياسية، وأنَّ القرارات التي اتخذت كانت لتصحيح العملية السياسية، ولا يمكن بأي حال أن تبرّر بأنها سبب في انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وبحسب فضل الله، فإنَّ «انسحاب الحزب الديمقراطي سيُستغل كورقة ضغط على الإطار التنسيقي وعلى عموم القوى السياسية».
توجهات سلطة الإقليم
من جهته، بيّن المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أنَّ «القرارات القضائية الأخيرة تعاكس توجهات سلطة الإقليم- وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني- بشكل واضح».
وأشار إلى أنَّ «صدور عدد كبير من تلك القرارات، أولها القرار المتعلق بالنفط والغاز وقرار تشكيل الحكومة السابقة أيام التحالف الثلاثي، وقرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا بشكل فعلي في ضوء القرار السابق، ومن ثم منع إيصال التمويل وقرار توطين الرواتب وقرار عدم شرعية مفوضية انتخابات كردستان إلا بعد ضبطها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، وانسحاب ممثل الإقليم من المحكمة الاتحادية، ومن ثم قرار انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من انتخابات الإقليم، يتزامن معه اندفاع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي نحن أمام متغيرات».
وأضاف أنَّ «بقية الأحزاب الكردية ومنها (الجيل الجديد) الذي اقترح بأن تكون هناك انتخابات ومن الممكن أن يذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني للمعارضة، وهذا جزء من المتغيرات بما فيها انحسار نفوذ حزب (تقدم)، وبالتالي نحن أمام متغيرات لعدة أطراف كانت ضمن (تحالف ثلاثي) في شبه انحسار، يرافقه تمدد للإطار التنسيقي وحلفائه».
وأكد سلمان أنَّ «المتغيرات الكبيرة ستفضي إلى تكتلات حزبية كبيرة ممثلة بمعارضة وحكم».
خطوة تصعيدية ستُلقي بظلالها على العملية السياسية في العراق
وبشكل عام، يُعد قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات خطوة تصعيدية ستُلقي بظلالها على العملية السياسية في العراق ككل، وتُعقّد من إمكانية التوصل إلى حلول توافقية بين مختلف الأطراف.
العراق: سقوط أخطر تاجر مخدرات.. وحبس ضابط كبير بتهمة الرشوة
رئيس فيتنام يتنحى عن الحكم.. اعرف السبب
مزاعم إسرائيلة باغتيال 90 مسلحًا داخل مجمع الشفاء
بين سحب الجنسية وفتح الزيارات.. وزير داخلية الكويت في مرمى نيران «الهوية الوطنية»
ويبقى السؤال المطروح: هل ستُفضي هذه الخطوة إلى تشكيل حالة صحية من خلال منظومتي الحكم والمعارضة، أم ستُعمّق من حالة الانقسام السياسي في البلاد؟
