خبراء كويتيون يرسمون سيناريو تجنب مجلس الأمة مصير «الحل» السريع

تباينت اراء مراقبين ومحللين كويتيين حول التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، إذ رأي البعض أنها ستشهد إقبالا كبيرا من الناخبين بينما توقع آخرون مشاركة ضعيفة مع عودة بعض النواب القدامى، داعين المجلس القادم إلى تجنب مصير «الحل» عبر التوافق مع الحكومة ومراعاة حقوق الشعب.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر توجيهاته لقيادات الداخلية على تسخير كافة الإمكانات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات، لإنجاح الانتخابات التي تجرى في 4 أبريل المقبل.

تحديات تواجه انتخابات مجلس الأمة الكويتي

ويرى المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، أن على رأس التحديات التي تواجه الانتخابات الحالية، هي اقبال الناخبين المقرر لها في الرابع من إبريل 2024.

ويلفت المناع إلى أن «التحدي الجديد» يتمثل في ماهية برنامج الحكومة، فضلا عن منحها فرصة للعمل دون صراعات واستجوابات ونزاعات داخلية وهذه الأمور الهامة التي تتطلب تنويع مصادر الدخل والأمن الداخلي والخارجي عبر وجود قوة أمنية ودفاعية قادرة للتصدي لأي تهديد.

ويشدد السياسي الكويتي على ضرورة الاهتمام بملفات محورية كالتعليم والصحة والسكن، متوقعا أن يكون الاقبال الانتخابي متوسط نظرًا لتكرار قرار حل المجلس.

عودة نسبة كبيرة من البرلمانيين إلى مقاعدهم

وتوقع عودة نسبة كبيرة من البرلمانيين مرة أخرى إلى مقاعدهم النيابية، نظرًا لضيق الوقت الذي لم يسمح لمرشحين جدد باجراءا جولات انتخابية ولقاءات مع الأهالي في الدوائر المختلفة فضلا عن دخول شهر الصيام.

ويناشد المناع مجلس الأمة الجديد للتعامل باحترافية مع الحكومة الحالية والحرص على عدم الانزلاق لأي صراع أخر، «مثلما حصل في الخلط ما بين النطق السامي والخطاب الأميري والذي كان سبب رئييسي لحل المجلس السابق».

تنويع مصادر دخل البلاد

ويدعو أيضَا إلى تفكير النواب في تنويع مصادر دخل البلاد، وعدم التعويل على دخل النفط كمصدر رئيسي ومساندة الحكومة والتعاون معها في بعض القضايا مثل حقل الدرة والنزاعات الحدودية مع العراق، بالإضافة إلى الاوضاع المعيشية مع المواطنين.

تعزيز الهوية

ويشدد المناع على أهمية تعزيز الهوية الوطنية والمساواة الدستورية ما بين المواطنين بصرف النظر عن خلفياتهم الاجتماعية.

وكان وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف قد أثار حالة من الجدل، بعد دعوته المواطنين إلى الإبلاغ عن مزوري الجنسية وكذلك المزدوجين (من يحملون جنسية أخرى إلى جانب الكويتية)، إذ يراها البعض حملة ممنهجة لتصفية حسابات، ومن ناحية أخرى يرى آخرين أن قررات الوزير بخصوص فتح جميع سمات زيارات الدخول، قد تخل بالتركيبة السكانية للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية خصصت خطاً للإبلاغ عن المزورين مؤكدة أنه إجراء قانوني، مؤكدة «أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».

وخلال الأيام الماضية سحبت الجنسية الكويتية من عشرات الأشخاص، بداعي التزوير أو الجمع بين جنسية أخرى إلى جانب الكويتية.

كيف بتجنب مجلس الأمة الجديد التعرض للحل

وحول احتمالية تعرض المجلس الجديد للحل كغيره، يقول المناع: «كل الاحتمالات متوقعة إذا عادت نسبة كبيرة من الأعضاء السابقينن، فمن المتوقع أن تحدث مشاحنات بين الطرفين ولكن لا يجب أن يحدث ذلك إلا ضمن أطر دستورية ولن تكون حجر يعركل العمل النيابي أو الحكومي».

وينوه إلى أنه في حالة خروج الأمور عن حالة الانضباط الدستوري فمن حق الأمير حل البرلمان أو إقالة الحكومة، مطالبا بتجنب المشاحنات المصحوبة باتهامات بدون أدلة

إقبال مكثف

في المقابل يرى الخبير الأمني الكويتي اللواء فايز الجزاف، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مختلفة عن غيرها، متوقعا أن تشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين.

ويقول الجزاف في تصريح إلى «خليجيون»: «قد تشهد الكويت حدوث منافسة شديدة بين النواب القدامى والمرشحين الجدد»، لافتا إلى أن هناك مقاعد مضمونة.

وتوقع الجزاف أن يراعي المجلس المقبل كل الإجراءات الدستورية وتلبية طلبات الشعب والتوافق مع الحكومة.

قرار حل مجلس الأمة الكويتي

وفي فبراير الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا، بحل مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، على خلفية أزمة سياسية تفجّرت بالكويت بعد أن قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية.

ا نص المادة 107

ووفقا للمادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه «إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

اسباب أزمة مجلس الأمة؟

وترجع بوادر أزمة مجلس الأمة الكويتي، لما جرى خلال جلسة لمجلس الأمة، لمناقشة ما ورد في الخطاب الأميري، طلب رئيس المجلس أحمد السعدون، شطب كلمة للنائب عبد الكريم الكندري، الذي تناول فيها الانتقادات التي وجهها الأمير للمجلس، من مضبطة المجلس في جلسة 7 فبراير الماضي.

لكن الكندري ونواباً آخرين اعترضوا على الشطب، وصوتوا في جلسة، على إلغاء الشطب بأغلبية 44 نائباً، ما أدى لقرار الحكومة بمقاطعة جلسات مجلس الأمة، وتبعه المرسوم الأميري بحل البرلمان.

وتعرض مجلس الأمة الكويتي لقرار بالحل منذ عام، ففي نهاية أبريل 2023، وقال وليّ عهد الكويت وقتها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الأمير الحالي) في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه «احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة».

حل البرلمان في السنوات الأخيرة

وفي السنوات الأخيرة، شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حله مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة الـ(11) الحلّ مجلس الأمة.

صلاحيات البرلمان الكويتي؟

يتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل بدول الخليج الأخرى، مع وجود للقوى والأصوات المعارضة.

ومدة مجلس الأمة 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور، لكن قلما ما تمكن أي برلمان خلال السنوات الأخيرة من إكمال تلك المدة الدستورية مع الأزمات المتكررة.

وحددت نصوص مواد الدستور الكويتى اختصاصات وسلطات مجلس الأمة الكويتى، فى ثلاث قضايا رئيسية تتمثل فى التشريع وإعداد مشروعات القوانين، ومناقشة المراسيم والمعاهدات الدولية التى تجريها دولة الكويت مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحق فى مناقشة الشئون المالية والتى تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار موزانة مجلس الأمة.

ومنح الدستور الكويتى مجلس الأمة الحق فى مناقشة القرارات التى تتخذها الحكومة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتقديم طلبات للمناقشة أو التحقيق وتلقى ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين.

رفض قبول الطعن المقام لوقف انتخابات مجلس الأمة

وفي سياق متصل قضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقررة في 4 إبريل المقبل.

لعدم توافر المصلحة لدى مقدمه، وذلك بعدما وجه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح الانتخابات البرلمانية، وذلك خلال زيارته وزارة الداخلية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بعد يوم من زيارته لكل من وزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني، ضمن جولة رمضانية على عدد من المؤسسات العسكرية والأمنية الكويتية.

وعزت «الدستورية» عدم قبولها الطعن لعدم توافر المصلحة لدى مقدمه، لافتة إلى أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة - في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة - غير أنه طلب صراحة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، لا يُقبل الطعن في غيابها.

اقرأ المزيد

بين سحب الجنسية وفتح الزيارات.. وزير داخلية الكويت في مرمى نيران «الهوية الوطنية»

255 تقدموا بأوراقهم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

الوجوه القديمة تعاود الظهور في انتخابات مجلس الأمة الكويتي