غليان في العراق.. سياسيون يطالبون بردع «مهاجمي» المحكمة الاتحادية

أطلق سياسيون عراقيون تحذيرات عدة، وطالبوا بفرض «قوانين تحافظ على مكانة السلطة القضائية»، بعد الهجوم الذي تتعرض له المحكمة الاتحادية العليا.

وتواجه المحكمة انتقادات حادة من الطبقة السياسية في إقليم كردستان بسبب قرارها منح الحكومة الاتحادية حق السيطرة على إدارة النفط وتصديره، وإصدارها مؤخراً حكماً بصرف رواتب موظفي الإقليم من الحكومة الاتحادية بشكل مباشر.

العطواني: يجب فرض قوانين رادعة

حذّر القيادي في ائتلاف دولة القانون بالعراق، عطوان العطواني، من خطورة محاولات النيل من مكانة وحيادية ونزاهة السلطة القضائية، مطالباً بفرض قوانين رادعة للحفاظ على مكانتها.

وأكّد العطواني، اليوم الخميس، على أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور العراقي، وضمان سلامة العملية السياسية، مشيراً إلى أن قراراتها ومواقفها أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ونبّه العطواني إلى خطورة محاولات بعض الأطراف المساس بعمل المحكمة، مؤكداً على أن نجاح أي تجربة ديمقراطية يعتمد على وجود قضاء مستقل، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

كتلة الإطار التركماني

من جانبها، أكّدت كتلة الإطار التركماني على استقلالية المحكمة الاتحادية وحياديتها في تطبيق المهام المناطة بها، مشيرةً إلى أنها أثبتت ذلك منذ تأسيسها عام 2005.

ورفضت الكتلة كافة أنواع الإساءة التي تتعرض لها المحكمة، مطالبةً السلطتين التشريعية والتنفيذية باتخاذ خطوات عملية لحماية مكانتها كأعلى سلطة قضائية في البلاد.

ودعت الكتلة إلى سن قوانين رادعة ضد من يسعى إلى تشويه سمعة المحكمة وأعضائها، مؤكدةً على أهمية ضمان سيادة القانون في المجتمع العراقي.

المندلاوي: خطوة خطيرة تهدد أمن البلاد

وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الخميس، من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية، معتبرا ذلك خطوة خطيرة تهدد أمن البلاد.

وفي بيان، أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة إلى أن المندلاوي عبر عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا، مؤكدا على أهمية دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون.

كما حذر المندلاوي من محاولات النيل من شرعية واستقلالية المحكمة الاتحادية العليا والتشكيك بنزاهة قراراتها، مصفا تلك الخطوات بالخطيرة التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد، داعيا، إلى ضرورة دعم جهود المحكمة الاتحادية العليا في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام.

المحكمة الاتحادية العليا العراقية

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أكدت أنها تتعرض، ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب.

وقالت في بيان لها إن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة واستهداف شرعيتها، وختمت: «هذه الهجمة تعتبر مساساً باستقلال القضاء ما يقتضي اتخاذ جميع السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها».

فضيحة تهز العراق.. عميد بجامعة البصرة يبتز طالباته جنسيا

قرار «الاتحادية» بشأن رواتب موظفي كردستان يشعل الخلافات بالعراق.. والرئيس يصدر بيانا

ويُشار إلى أن المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بتفسير نصوص الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات، والمصادقة على نتائج الانتخابات.