تغريم امرأتين 40 ألف درهم إماراتي بعد مكالمة مع رجل

تسببت مكالمة هاتفية في تغريم سيدتين في الإمارات، مبلغ 40 ألف درهم، لصالح رجل.

ونقلت صحف محلية عن محكمة العين الابتدائية، أنها ألزمت امرأتين بأن تؤديا إلى رجل 40 ألف درهم، تعويضاً عن سبه عبر مكالمة هاتفية، بعد إدانتهما جزائياً.

وكان رجلا أقام دعوى طالب فيها القضاء بإلزام امرأتين أن تؤديا له مناصفة مبلغاً قدره 40 ألف درهم، فضلاً عن إلزامهما الرسوم والمصروفات.

قامتا بسبه بما يخدش شرفه واعتباره

وقال إن المدعى عليهما قامتا بسبه بما يخدش شرفه واعتباره، بأن قامتا بالاتصال به بطريق الهاتف، وقذفه بأن أسندتا إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء وخادشة لسمعة العائلات، وكان ملحوظاً فيها تحقيق غرض غير مشروع.

وبالفعل دانت المحكمة المرأتين عن الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لوجود تنازل سابق، مع إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم بتغريم امرأتين بسبب مكالمة

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليهما عن تهمة سب المدعي، وكان هذا الفعل غير المشروع والذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

كما ذكرت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل فيما أصابه بآلام نفسية واعتبارية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفته المدعى عليهما من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتكون المدعى عليهما ملزمتين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.

شاهد.. سيارة متهورة تدهس صائمين على مائدة إفطار في مكة (فيديو)

إسرائيل تستولى على 1904 أفدنة من «سلة غذاء الفلسطينيين»

تقرير: السعودية والإمارات تقودان النمو العقاري بالخليج.. والكويت الأعلى تضخما

وفي نهاية المطاف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.