4 أسباب وراء ارتفاع معدل التضخم في الكويت
حدد خبراء اقتصاديون 4 أسباب لارتفاع معدل التضخم في الكويت، منها ارتفاع معدلات الاستيراد مصحوبة بالنفقات المرتفعة والقروض التي يتم اعفاء أصحابها من الدفع، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الكويتي يمكنه تجاوز ذلك الارتفاع.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت خلال فبراير 2024 بنحو 3.36% على أساس سنوي، بضغط مكونات المؤشر الاثني عشر، كما سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي 132.4 نقطة، مقابل 128.1 نقطة في فبراير 2023، وذلك وفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء.
الاعتماد على الاستيراد
ويرجع الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر ارتفاع التضخم في الكويت إلى اعتمادها استيراد العديد من من السلع بنسبة قد تتخطى 80%، ما ينتج عنه زيادة الأسعار مقارنة بالدخول وفقا للتوزيعات المالية التي اقرتها الحكومة، مؤخرًا ومنها بيع الاجازات وغيرها،
العمالة الأجنبية
ويوضح خضر في تصريح الى «خليجيون» أن نقص العمالة المهنية المحلية في الكويت دفعت البلاد لاستقبال عمالة أجنبية ما زاد من نسبة الوافدين الذين يشكلون نحو 75% من إجمالي سكان الكويت.
وكان أحدث تقرير حكومي قد كشف بلوغ عدد الوافدين في الكويت حوالي 3.1 مليون نسمة، ويتم توزع هؤلاء الوافدين بين الجاليات العربية والآسيوية والإفريقية، بالنسبة للسكان الأصليين ذوي الجنسية الكويتية، يشكلون نسبة تتراوح بين 20-25% من إجمالي سكان الدولة.
نفقات الشعب الكويتي
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق أن ارتفاع الأسعار في الكويت سبب رئيسي في زيادة معدلات التضخم، لافتا إلى أن نفقات الشعب الكويتي أصبحت متزايدة منذ العام الماضي ما أدى إلى نبوغ ظواهر سلبية متشابهة مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العالم والذي يمتد أثره للكويت.
القروض
ويعتبر فاروق أن القروض سبب رئيسي في ارتفاع نسبة التضخم، خاصة وأن هناك عمليات اقتراضية يتم اعفاء أصحابها من الدفع ما يشكل عبء على ميزانية الدولة.
ويقول فاروق في تصريح إلى «خليجيون»: «الكويت لن تتأثر كثيرًا بارتفاع نسبة التضخم، نظرًا لامتلاكها اقتصاد قوي غني بالموارد النفطية والتي تجعل المواطن لا يتأثر بشكل كبير بهذه الموجة التي يعمل الجميع على معالجتها.
توقّعت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز تسارع نمو الائتمان في الكويت بشكل طفيف من 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2023 إلى 3.5% نهاية 2023، قبل أن يتعافى إلى 6.2% على أساس سنوي نهاية 2024.
وكانت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز، قد توقعت تسارع نمو الائتمان في الكويت بشكل طفيف من 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2023 إلى 3.5% نهاية 2023، قبل أن يتعافى إلى 6.2% على أساس سنوي نهاية 2024.
وقالت الوكالة إن «نمو الإقراض في 2024 سيشهد ارتفاعاً (أعلى من المعدل الوسطي 2010-2019) على وقع السياسة المالية الفضفاضة، ونمو عدد السكان وجهود الحكومة لتطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان الجديدة، عازية السبب إلى توقعاتها بأن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وتدفق المشروعات الجديدة وتخفيف بعض تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024 إلى تعزيز الطلب على القروض العام المقبل».
الأداء السنوي للمؤشر
وأثر على الأداء السنوي للمؤشر، ارتفاع أسعار الاثني عشر نشاطاً المكون له، وقاد النمو السنوي نشاط الكساب وملبوسات القدم بنحو 6.56%، والأغذية والمشروبات 5%، فيما تذيل النمو أسعار السجائر والتبغ بـ0.15%.
وعلى أساس شهري، فقد نما معدل التضخم في الكويت 0.23%، لزيادة أسعار 5 مجموعات بالمؤشر، وهي: الكساء وملبوسات القدم، والأغذية والمشروبات، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والسلع والخدمات المتنوعة، والترفيه والثقافة.
«الحوثي» تبحث في ماضي السفن العابرة للبحر الأحمر
بعد رفع أسعار البنزين.. 3 إجراءات حكومية سارة للمصريين
وبحساب معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات فقد ارتفع سنوياً بـ2.94%، ونما على أساس شهري بنحو 0.08%.
وبحساب معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة خدمات السكن فقد ارتفع 3.85% على أساس سنوي، وزاد 0.29% شهرياً.
