شاهد: رد سلطنة عمان على «بي بي سي» بشأن عاملات مالاوي
ردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان (حكومية) على الفيلم الوثائقي والتقرير الذي بثتهما قناة «بي بي سي أفريقيا» البريطانية بشأن عاملات القادمات من مالاوي للعمل في سلطنة عُمان واللاتي تعرضن للاتجار بالبشر، واصفة ما ورد في الفيلم بأنه «إدعاءات لتعرضهن للضرر دون تواصلهن مع اللجنة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان».
وفي 19 مارس نشرت (بي بي سي) تحقيقا «يميط اللثام عن مجموعة للدردشة عبر تطبيق الرسائل (واتساب) من خلالها تم تخليص أكثر من 50 امرأة من مالاوي من ظروف كانت أشبه بالرق والعبودية في عمان بعد تهريبهن للعمل فيها بواسطة وكالات توظيف»، وفق تعبير المؤسسة الإعلامية البريطانية.
لكن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قالت في بيان إن« عدد البلاغات التي تلقتها من عاملات يعملن في الخدمة المنزلية من الجنسية الملاوية خلال عام 2023م، بلاغان فقط تتعلق بإخلال مكتب الاستقدام بشروط العقد المبرم بينهما» و جرى «إعادة العاملتين إلى بلادهما».
عمان: بلاغ واحد فقط من الجنسية المالاوية
وذكرت أنها «تلقت بلاغًا واحدًا فقط حول عاملة منزل من الجنسية المالاوية، وقد تم الرد على المنظمة للحصول على التفاصيل المتعلقة بالعاملة، إلا أن المنظمة ردت على فريق العمل في اللجنة فيما بعد بأنه تم حل الموضوع مع صاحب العمل بوسيلة أخرى دون الحاجة لتدخل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعودة العاملة لبلدها، ولم تتم موافاة اللجنة بأي معلومات تخص العاملة».
لقراءة نص تقرير «بي بي سي» بشأن عاملات من مالاوي في سلطنة عمان انقر هنا
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في سلطنة عمان أن نسبة العاملات من الجنسية الملاوية تشكل ما يقارب 0.3% من إجمالي عدد العاملات من جميع الجنسيات في سلطنة عُمان الذي بلغ 202368 عاملة منزل بينهم 626 عاملة من الجنسية الملاوية حتى نهاية شهر فبراير 2024م.
حالات فردية ومحدودة
ولم تنف اللجنة الحكومية العمانية عدد الحالات التي نشرها التقرير الصحفي ووصفتها بأنها«حالات فردية ومحدودة»، معربة عن «قلقها إزاء الحالات التي تعرضت للانتهاكات المنشورة في التقرير دون تواصل العاملات أو المنظمات الدولية غير الحكومية بشأنهن مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان»
وذكرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن «سبب وفاة العاملة التي توفيت على أرض سلطنة عُمان خلال عام 2023 كان طبيعيًّا تمثل في هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية»، واستندت إلى التقارير من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان.
اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ترد على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة البريطانية " BBC- Africa “ حول عاملات المنازل القادمات من جمهورية ملاوي للعمل في سلطنة عُمان.https://t.co/2wozxaq4DX
— اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان (@OHRC_OMAN) March 23, 2024
وبينت اللجنة أن «الجهات المعنية فور الوفاة تواصلا مع عائلة العاملة المتوفاة التي أبدت موافقتها على دفن العاملة في سلطنة عُمان للحصول على تعويض مادي بدل تذكرة نقل الجثة، إلا أن حكومة جمهورية ملاوي رفضت ذلك»ـ مشيرة إلى «نقل الجثة بتاريخ 12/ 6/ 2023م، واتضح للجنة بعد التحقق في الموضوع أن مكتب الاستقدام قد تكفل بتوفير جميع مستلزمات نقل وحفظ الجثة وتحنيطها ليتم نقلها إلى بلدها، علما بأن سفارة جمهورية ملاوي تكفلت بتوفير تذكرة نقل الجثة بموجب طلب مسبق منها».
وذكرت اللحتة العمانية أن «صاحب العمل قد تكفل بتعويض عائلة العاملة المتوفاة بمبالغ التذكرة وكل حقوقها المالية بالإضافة إلى إرسال المساعدات إلى أسرة العاملة، كما تم تقديم مساعدة للأسرة لشراء منزل».
وتأسست اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في عام 2008 وهي مستقلة بموجب المرسوم السُّلطاني 57 / 2022، وتهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتسعى إلى التأكيد على تمتع جميع العاملين العُمانيين وغير العُمانيين ومن جميع الفئات في سلطنة عُمان بجميع حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، وفق نص تأسيسها.
اقرأ المزيد:
محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة «أخوية» ويلتقي السيسي
ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو إلى 115 قتيلا.. ومفاجأة في التحقيقات
