أمير الكويت يوجه بتبني سياسات شاملة لدعم «ذوي الهمم» ودمجهم في المجتمع
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم حرصه على دعم ذوي الهمم وأسرهم واصفًا إياهم بأنهم ذوي العزيمة، موجهًا حكومته لتبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع
وقال الشيخ مشعل في كلمه له أثناء زيارته النادي الكويتي الرياضي للمعاقين: «يطيب لنا في ليلة مباركة من شهر رمضان الكريم أن نزور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، لنهنئ بقدومه أبناءنا ذوي الهمم وأسرهم والقائمين على النادي وكافة المعنيين، سائلين الله في علاه أن يعيده على الجميع، وعلى وطننا الغالي وشعبه المخلص بالخير واليمن والبركات. الأخوة والأبناء (ذوي العزيمة): إن دولة الكويت بمختلف قطاعاتها المعنية ومنذ عقود من الزمن تهتم بذوي الهمم، باعتبارهم مكونا أساسيا من نسيج مجتمعنا الكويتي، وتحرص كل الحرص على توفير الرعاية الكاملة لهم»، حسب وكالة أنباء كونا.
وتابع أمير الكويت: «كما نحرص دائما على دعمهم ورعايتهم، وهذا واجبنا نحوهم، وحقهم علينا. وتأتي زيارتنا اليوم، لنؤكد سعادتنا بلقائكم في داركم، ونوجه شكرنا لإدارة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين وكافة المعنيين، لما يقدمونه لأعضائه من اهتمام، توج بتحقيق إنجازات رياضية في عدد من المحافل الدولية، لاسيما فوز منتخب الكويت بـ(24) ميدالية متنوعة في بطولتي ملتقى الشارقة الدولي وفزاع الدولية الـ(15) لألعاب القوى للمعاقين، اللتين أقيمتا بدولة الإمارات».
وأوصى الشيخ مشعل أبطال الكويت من ذوي الهمم بـ«الاستمرار في تحقيق الأهداف والغايات، والمحافظة على ما وصلتم إليه من أعلى المستويات».
كما وجه المعنيين بشؤون ذوي الهمم بـ«تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم، وفرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة، ووضع التشريعات المناسبة لحماية حقوقهم، فضلا عن توعيتهم وتثقيفهم»
إجمالي أعداد ذوي الهمم
ويبلغ إجمالي ذوي الهمم في الكويت نحو 60 ألف مواطن ومواطنة (4% من ) في شبه عزلة ويعيش أغلبهم في دائرة التهميش المجتمعي والحكومي، حسب مركز الخليج للدراسات والبحوث
وحسب المركز فإنه خلال نحو 7 سنوات فقط زاد عدد ذوي الإعاقة في الكويت بأكثر من 7 ألاف شخص أي بمعدل ألف معاق ينضاف سنوياً منذ 2015 حين كان اجمالي المعوقين يناهز أقل من 53 ألف.
ويقول المركزرغم اصدار قانون صنّف بالقانون الرائد في دعم حقوق ذوي الإعاقة في الوطن العربي، الا أن مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ركز على توفير الامتيازات المالية للمعاقين أكثر من منح حق ممارسة الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية الكفيلة بدمج ذوي الإعاقة بشكل كامل وتدريجي في المجتمع.
اقرأ المزيد
