مصر تنتصر على السوق السوداء في «معركة المليار دولار»
حققت السياسة المصرفية المصرية نتائج إيجابية في معركتها أمام الدولار في السوق السوداء، في ضوء دفع متعاملين للتنازل عن الحصيلة الدولية إلى البنوك الحكومية، مع عودة التوازن في سعر صرف العملة الأميركية بين السوقين الرسمية والسوداء.
زيادة الإقبال على التنازل عن الدولار
وفي سياق زيادة الإقبال على التنازل عن العملات الأجنبية، وتراجع الطلب على الورقة الخضراء بالبنوك، جمع بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، وهما أكبر بنكين حكوميين، نحو مليار دولار، خلال أول أسبوع من قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
أما حصيلة شركات الصرافة الثلاث من النقد الأجنبي التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي «الأهلي»، و«مصر»، و«القاهرة»، فقد سجلت ما قيمته نحو 6 مليارات و479 مليون جنيه، منذ قرار البنك المركزي وحتى الآن، بحسب ما أوردت صحيفة «المال» المتخصصة.
وتقول مصادر إن أكبر بنكين حكوميين شهدًا، فور قرار تحرير سعر الصرف، دخول موارد دولارية عبر عدد من الشركات الكبرى إلى جانب تنازلات فردية أيضًا.
توازن سعر الدولار بين السوقين الرسمية والسوداء
وساعدت قرارات البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف على استعادة الجنيه المصري توازنه في السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من مستوى 70 جنيهًا إلى ما دون 48 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:
هل انتهى زمن بيع الدولار في السوق السوداء بمصر؟
مصر توجه ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء
بعد «صفقة الدولار».. الاقتصاد المصري يتلقى خبرًا سارًا في منتصف الليل
وفي السادس من مارس الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تراجع الطلب على الدولار في البنوك
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن تراجع الطلب على الدولار، بسبب المعروض الذي يوفره البنك. وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري: «الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك».
كما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ35.250 مليار بنهاية يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
وتقول مصادر مصرفية مصرية إن السوق تشهد عودة المستثمرين الأجانب بقوة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بعد غياب دام لأكثر من عامين.
وارتفعت أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه، بمعدل%29.8 خلال العام المالي 2023-2022، وفقًا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي.
اقرأ أيضًا:
ماذا حدث للدولار بعد 10 أيام من تعويم الجنيه المصري؟
