تونس المتعثرة اقتصاديًا ترفض أموالا قطرية
كشفت تقرير لوكالة «بلومبرغ، الخميس، عن رفض البرلمان التونسي إقامة فرع لصندوق قطر للتنمية في بلاده التي تعاني من ضائقة مالية، «وهو ما يمثل انتكاسة محتملة لجهود إنعاش الاقتصاد وتجنب التخلف عن السداد».
ورفض مشرعون متحالفون مع الرئيس قيس سعيد اقتراح الصندوق التي تديره دولة قطر، لفتح فرع في تونس، حيث كانت الموافقة أساسية للإفراج السريع عن حوالي 150 مليون دولار من التمويل الفوري، وتمهيد الطريق للحصول على دعم إضافي من الدولة الخليجية الثرية.
تونس ترفض إقامة فرع لصندوق قطر للتنمية
وخلال نقاش محتدم، وصف المعارضون المقترح المطروح من الدوحة بأنه «مفخخ»، وأنه تهديد للسيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيد المعلنة للاعتماد على الذات.
وربط آخرون ذلك بالدعم القطري المزعوم للسياسيين الإسلاميين، بما في ذلك حزب النهضة الذي يقبع بعض أعضائه في السُجن منذ أن تولى سعيد سلطات أكبر في عام 2021.
أزمة مالية في تونس
وتواجه تونس أزمة مالية طاحنة، بفضل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتحتاج حزم مالية طارئة للوفاء بالتزامات ديونها والحاجة إلى الاستثمارات العامة.
وبعد تعثر اتفاق إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتزايد احتمال لجوء السلطات إلى الدول العربية لتلبية احتياجات تمويلية تقدر بنحو 28 مليار دينار (9 مليارات دولار) هذا العام.
ويقول مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في «REDD Intelligence»، إن رفض البرلمان التونسي العرض القطري يعد «انتكاسة»، ولكنه ربما يكون جزءًا من المد والجزر المنتظم في العلاقات القطرية التونسية منذ عام 2011، مضيفًا أن علاقات تونس القوية مع الجزائر والمملكة العربية السعودية تجعلهما مصادر بديلة ممكنة للتمويل.