مصر: مقاطعة «إجبارية» للحمة وتراجع كبير في القوة الشرائية

تراجعت القوة الشرائية في سوق اللحوم المصري بنسبة 70% خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، وفق مصادر رسمية.

وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر «كوننا نستورد نحو 80% من الأمن الغذائي».

وأضاف عبد الباسط خلال لقائه ببرنامج على فضائية صدى البلد المصرية، أن الإنتاج المحلي من اللحوم يمثل 40% فقط من حاجة الاستهلاك المحلي، منوهًا إلى أن الدولة تدخلت لسد العجز المتمثل في 60% من خلال استيراد عجول من البرازيل أو إسبانيا أو السودان، بالإضافة إلى استيراد لحوم مجمدة من البرازيل أو الهند.

ووفق مسئول الشعبة الشركة القابضة «النيل للأهرام»، طرحت لحوما سودانية وجيبوتية في المجمعات الاستهلاكية قبل بداية شهر رمضان سعر الكيلو بـ 250 جنيه.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم البلدي الحر في المنافذ الخاصة يبدأ سعر الكيلو بـ400 جنيه ويصل لـ450 جنيه، وهذه الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

مبادرة تخفيض الأسعار

وتوصلت الحكومة المصرية يوم الإثنين الماضي إلى صيغة مع تجار ومصنعين لإعلان مبادرة تخفيض الأسعار بنسب 15 و20% تشمل أغلب السلع الأساسية لدى المصريين ومنح مدبولي وقتها مهلة 48 ساعة للتجار والمصنعين لدخول المبادرة حيز التنفيذ.

وأشار رئيس مجلس الوزراءا إلى أنه على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

لكن وفق مواقع إخبارية مصرية حتى مساء الجمعة 29 مارس 2024 لم يتم تنفذ أي تخفيضات على أسعار السلع وذلك وفقًا لجولات ميدانية أجرتها تلك المواقع شملت عدد من المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت في مناطق متفرقة من القاهرة.

ورصدت فقط استمرار عروض التخفيض المقدمة من بعض السلاسل الغذائية على أسعار عدد من المنتجات ضمن تخفيضات شهر رمضان 2024، المعلنة قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع.

الرئاسة تتدخل

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة قبل أيام، بتخصيص عدة مليارات لشراء السلع الأولية وتوفيرها بالأسواق، في مسعى لإحداث التوازن، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال السيسي في بث تلفزيوني إن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة كان منح الفرصة للجميع، وهو ما أدى لتراجع دور الحكومة، لكنه أضاف: «أشجّع مؤسسات الدولة على الدخول في مسألة السلع.. .لإحداث التوازن في السوق».

ووجَّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتخصيص «اثنين أو ثلاثة مليارات للسلع، لأننا نحن في النهاية الذين نوفر الدولار لهم».

وقال السيسي: «أعرف أن الفترة الماضية كانت صعبة، لكننا تجاوزناها، والأمور استقرت».

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي

في المقابل أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأكد مدبولي في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك» أن هناك توجيهات بأن تتولى جهات تابعة للدولة مسؤولية توفير هذا المخزون الاستراتيجى لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد مدبولي على أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص لكن «يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق في وقت الأزمات»، على حد تعبيره.

ووفق البيان مدبولي طلب من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، «بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار».

معارضة وتأييد.. هل يحسم الذكاء الاصطناعي انتخابات الكويت؟

شاهد ظهور «عملاق» في الحرم المكي