من هو نائب رئيس مصر المنتظر؟
حالة من الجدل أثارها نائب برلماني مصري، بالحديث عن احتمال تعيين نائب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فترة ولايته الجديدة، التي تبدأ دستورياً في الثاني من ابريل المقبل، فيما اعتبر مراقبون أن تلك الأنباء لايعتد بصحتها لأنها خرجت على لسان مصدر غير مخول بالتصريح في هذا الشأن، بينما رجح متابعون للشأن المصري أن يكون النائب إما عباس كامل مدير المخابرات أو وزير النقل كامل الوزير.
ووفقا لما كشف عنه عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، خلال برنامجه على قناة «صدى البلد» المصرية مساء الخميس، فإن «هناك توقعات تشير إلى احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور المصري، والتي تنص على إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة».
ويقول الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي، في تصريح إلى «خليجيون»: «إن تصريحات اعلامي أو برلماني بشأن قرار سيادي لا يعتد بها، فهو غير مخول أن يصرح إلا في مضمون عمله النيابي سواء عن أداء البرلمان أو مشروع قانون أو أداء حكومة».
ويشير السناوي إلى أن المسألة لا يجب المناقشة فيها إلا إذا صدر إعلان رسمي من قبل الرئاسة المصرية.
التكهنات تدور حول عباس كامل و وزير النقل
ودارت أغلب التكهنات حول الأنباء المتداولة عن احتمال تعيين نائبا لرئيس مصر، إذ رجح بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي اختيار مدير المخابرات العامة عباس كامل، وايضا وزير النقل كامل الوزير.
تتوقع مين هيكون نائب الرئيس؟
١- اللواء عباس كامل - رئيس جهاز المخابرات
٢- اللواء محمود للسيسي _وكيل جهاز
المخابرات٣-الفريق كامل الوزير - وزير النقل
٤- شخصية اخري مفاجاة pic.twitter.com/H8HsryL40K
— hano 😌🐈 (@hanon_nor38880) March 30, 2024
وقال حساب باسم شريف
الفريق اسامه عسكر
— الحساب الثالثSherif Alsherif (@SherifAlsh36846) March 30, 2024
ووفقا للدستور المصري فإن المادة 150، التي أشار إليها بكري في حديثه، على أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم».
وفي ديسمبر الماضي، فاز السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات. وشارك 66.8% من المستحقين للتصويت في الانتخابات، وفقما ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.
ويشدد خبراء دستوريون أنه لا يجوز للرئيس المنتخب ممارسة مهام منصبه قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، منوهين إلى أن أداء اليمين يكون قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل 2024.