«الاتحادية» ترد دعوى إلغاء انتخاب رئيس البرلمان العراقي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردت دعوى إلغاء جلسة للبرلمان، كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن «مصدر في المحكمة» قوله إن «المحكمة الاتحادية، ردت الدعوى رقم 22 اتحادية 2024، المقامة من قبل النائبين هيبت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لإلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافة إلى النتائج، لعدم الاختصاص».

وكان مجلس النواب عقد جلسة استثنائية مساء السبت 13 يناير الماضي، لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم» شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد.

لكن «مشادات كلامية» حصلت داخل قاعة المجلس، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى، وفق الوكالة.

دعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم

فيما أرجأت المحكمة الاتحادية أيضا النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب (يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس)، إلى يوم 29 أبريل.

كما جددت كتلة تقدم النيابية، وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر، وقال النائب عن الكتلة برهان ناصر إن «المباحثات جارية بين الكتل والإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه المباحثات قائمة على الاستحقاقات الانتخابية والتي على إثرها شُكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».

وأوضح أن كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس، مشيراً إلى أن «شعلان الكريم ما يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان، وأي شخصية يتوافق عليها تقدم والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب».

اقرأ أيضا:

من يخلف الحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي؟

يذكر أن مجلس النواب العراقي أخفق لأكثر من مرة في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.