الكويت تدخل الصمت الانتخابي.. ما هي المحظورات؟

تدخل الكويت اليوم مرحلة «الصمت الانتخابي» وذلك قبل موعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر «أمة 2023» المقررة غدا.

ووفقًا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلسي الامة والبلدي، والذي يعرف باسم «الصمت الانتخابي»، يحظر في «يوم الاقتراع واليوم السابق عليه» بثّ أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم، منعا للإخلال بالعملية الانتخابية علاوة على منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي الأمة بموضوعية.، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

و يحظر خلال «الصمت الانتخابي» عرض أي إحصاءات أو استطلاعات للرأي للمراكز المرخصة، في حين يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية وحث الناخبين والناخبات على المشاركة الإيجابية، مما يخلق «مناخا سياسيا صحيا وهادئا قبل الاقتراع». وقال مراقب الدعم الإلكتروني في وزارة الإعلام، فهد الحربي، لـ «كونا»، إن الصمت الانتخابي يأتي تطبيقا للقرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية «أمة 2023».

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر مرسوماً بقانون برقم 4 لسنة 2024، يقضي بوقف العمل مؤقتاً بالقانون 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات).

إجراءات لضبط الانتخابات الكويتية

ومنذ الأسبوع الماضي اتخذت الكويت عدة إجراءات لضبط العملية الانتخابية، ومن ضمنها توجيه النيابة العامة الكويتية اتهاما إلى 11 مواطناً من قبيلة بني غانم في الدائرة الانتخابية الرابعة تهمة تنظيم انتخابات فرعية وأمرت بحبس اثنين منهم على ذمة التحقيق، وجارٍ ضبط وإحضار التسعة الآخرين.

و نظم المتهمون هذه الفرعية بطريقة مبتكرة، عبر سفر المرشحين إلى مصر بصحبة لجنة تتولى التنسيق بينهم وبين المصوتين في الكويت عن طريق خدمة «الفيس تيم»، وبعدها أعلن أحدهم فوزه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعترف أمام النيابة بكتابة تغريدة فوزه عقب عملية التزكية.

وتقول وزارة الداخلية أنها تسعى لتحصين نزاهة الانتخابات وضمان سلامتها، عبر مكافحة الظواهر التي تؤثر على الإرادة الشعبية ومنها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية.

جريمة تعزز العصبية

ويقول الخبير الأمني الكويتي اللواء فيصل الجزاف في تصريح إلى «خليجيون»: «إن الانتخابات الفرعية مجرمة قانونًا و وتعد تلاعباً بإرادة الشعب وتهديدا لأركان الدولة المدنية من خلال تعزيز فرص جبهة مرشحي الاجماع لتعزيز العصبية القبلية وعلى حساب الهوية المدنية»، مؤكدًا أن الكويت ممثلة في وزارة الداخلية تتصدى لكل تلك الانتهاكات.

وحذر الجزاف مواطنيه من الانجراف أو الانخراط في تلك الانتخابات الفرعية، مؤكدًا أنها تحول مجلس الأمة الذي يمثل الشعب إلى كيان آخر مكون من ممثلي الكتل الأكثر انغلاقاً داخل القبائل والطوائف والعائلات.

وقال الجزاف: «لن يكون هناك مرشح سيخدم الكويت وهو يمارس تلك المخالفات، والأصلح هو من سيفوز عبر انتخابات نزيهة لا تشوبها عصبية قبلية أو رشاوى».

الانتخابات الفرعية

والانتخابات الفرعية تعد ظاهرة متكررة يتم رصدها قبيل إجراء انتخابات مجلس الأمة، وبدأت تلك الظاهرة في أبريل 1996، إذ سلطت صحيفة «القبس» الضوء عليها آنذاك و التي اعتبرتها متناقضة مع نص وروح الدستور، فضلا عن تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطنية.

وقالت الصحيفة إن «استمرارها ظاهرة الانتخابات الفرعية سيؤدي إلى ترسيخ فكرة «الغيتو القبلي» والطائفي في الكويت، بالإضافة إلى أنها لم تفرز نواباً أو رجال دولة أو مصلحين صادقين، وإنما أفرزت رجال سياسة عاديين يبحثون عن مصالحهم الشخصية».

وذاع صيت الانتخابات الفرعية بالكويت في عام 1971، إذ نظمت قبيلة العجمان أول انتخابات فرعية في منطقة الأحمدي ومن ثم عممت وشاع استخدامها بين القبائل والطوائف الدينية، حسب تقرير وكالة أنباء فرانس برس.

وجاء ثاني استخدام لها في مجلس 1975، ونظمتها قبيلتا العجمان وعنزة، وبعد ذلك أجرتها القبائل الكبيرة في الكويت مثل العوازم والمطران اللتين تعدان الأكبر عدداً في الكويت.

واستمر استخدامها إلى أن جرمت في عام 1998، بعد أن قدم نواب تابعون للتيار الوطني الكويتي في مجلس الأمة مشروع قانوناً يقضي بمعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية والداعمين لها والمشاركين فيها.