خليجيون| هل تنهك توزيعات «الأرباح المرتفعة» العملاق السعودي «أرامكو»؟
واصلت عملاق النفط السعودي «أرامكو» دفع مليارات الدولارات من نصيب الأرباح لمساهميها منذ تبني الشركة سياسة توزيعات الأرباح الجديدة المرتبطة بالأداء، ما أثار التساؤلات حول إمكانية استنزاف شركة النفط الأكبر في العالم مع تعاظم تلك الأرباح في السنوات المقبلة.
أرامكو السعودية واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، وتجاوزت قيمتها السوقية في العام 2022 مستوى 7.65 تريليون ريال مايوازي (2.04 تريليون دولار).
الأرباح إلى أين؟
ومؤخرا دفعت أرامكو 98 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، بينما كانت هذه الأرباح الموزعة 75 مليار دولار في عام 2022، ومن المرجح أن ترتفع توزيعات الأرباح في عام 2024 إلى حوالي 124 مليار دولار، وفق تقرير معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
فيما يعتبر الدكتور محمد عبد المنعم، الخبير الاقتصادي أن أرامكو هي رأس مال المملكة العربية السعودية وذراعها المالي المفتول، لافتا في تصريح لـ «خليجيون» إلى قرار السلطات السعودية بنقل حصص منها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستفادة من دورة المال الوطنية والضخمة وإعادة تشغيل الأموال.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، موضحة أنه بعد عملية النقل ستصبح ملكية الدولة في الشركة نحو 82% فيما ستبلغ حصة الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة 16%.
ويضبف الخبير الاقتصادي أن «أكبر مايواجه أرامكو هو تقلبات أسعار النفط عالميا، مستشهدا بأرقام 2023 والتي تراجعت فيها أرباح الشركة السعودية ووصلت 454 مليارا و800 مليون ريال عن العام السابق بتراجع بلغ 25% على أساس سنوي».
تبني سياسة جديدة
وفسرت الشركة الزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح إلى سياستها الجديدة المرتبطة بالأداء، التي بدأت الشركة بتطبيقها في الربع الثالث من عام 2023، والمحددة بنسبة 70٪ من (التدفقات النقدية الحرة) لأرامكو (والتي هي عبارة عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية ومدفوعات الأرباح الأساسية) في عامي 2022 و2023، وسيتم دفعها على أساس ربع سنوي حتى الربع الرابع من عام 2024.
ولا يرى الخبير الاقتصادي محمد عبد المنعم في سياسة توزيع الأرباح غضاضة أو خطر على الشركة، شارحا أن « غلبية الأرباح تذهب للدولة السعودية المالكة للشركة، وأن السياسة الجديدة تضيف نوعا من الشفافية»، لكنه استدرك أن «الإفراط في صرف الأرباح قد يؤثر على الشركة في ظروف معينة خاصة بالأزمات الدولية واستثمارات الشركة والقوة المالية الاحتياطية لدى الكيان النفطي».
في 2023، سحبت أرامكو من أموالها واستثماراتها قصيرة الأجل ما يقارب 33 مليار دولار لتدفع أرباح أعلى للمساهمين نتيجة تكاليف إنفاقها الرأسمالي وسداد ديونها خلال العام والانخفاض في إيرادات النفط.
وبالنظر لنفقات أرامكو الرأسمالية المخطط لها في عام 2024، من المحتمل أن تضطر الشركة مرة أخرى إلى استغلال أصولها النقدية واستثماراتها قصيرة الأجل لدفع أرباح المساهمين لهذا العام ما لم تقترض أو تبيع أصول قائمة. ومع ذلك، لن يشكل هذا أي عائقًا لها، لأن حيازاتها النقدية والاستثمارية قصيرة الأجل، التي بلغ مقدارها 102 مليار دولار في بداية العام، ما تزال ضخمة.
وحسب تقرير المعهد «إذا أرادت أرامكو الحفاظ على نسب أعلى من توزيعات الأرباح بعد عام 2025، فستحتاج إلى عائدات نفط إضافية من أجل تعزيز تدفقاتها النقدية أو ستضطر إلى الاقتراض أو بيع الأصول».
