صندوق النقد يقدم توصية لمصر بعد القرض
قدم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أليكس سيجورا أوبيرجو، اليوم الثلاثاء، توصية إلى الحكومة المصرية بعد الموافقة على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات، مشيرا إلى أنها نفذت إصلاحات وصفها بأنها «جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد».
وخلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة بعنوان «الاقتصاد المصري الطريق إلى الإمام»، أكد ممثل صندوق النقد الدولي أنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
صندوق النقد: مصر تنفذ إجراءات مهمة
وأضاف سيجورا أوبيرجو إن مصر تنفذ إجراءات مهمة، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
وفي نهاية مارس، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.وقال الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة"، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
اقرأ المزيد:
