مصر تطلب 2.15 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء, 3 أبريل, 2024 - 2:02 م

أوراق مالية من عملة الدولار (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

تجري السلطات المصرية مشاورات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة جديدة بقيمة ملياري يورو (2.15 مليار دولار)، لمشروعي الربط الكهربائي مع إيطاليا واليونان.

وتعكف الجهات المصرية على دراسات الجدوى للمشروعين لربط الشبكة المصرية للكهرباء بالشبكة الأوروبية، وتوريد طاقة نظيفة إلى أوروبا، وهو ما يستلزم مبالغ ضخمة، بحسب موقع «العربية» السعودي.

مباحثات مصرية أوروبية للحصول على منحة جديدة

المناقشات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تتضمن إدراج المشروعين ضمن المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى استكمال المباحثات في ديسمبر الماضي وتلاها مشاورات في يناير وفبراير الماضيين.

وتقول المصادر المصرية إن الاتحاد الأوروبي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعين، خاصة أنهما سيعتمدان على نقل الطاقة النظيفة ويساهمان في تقليص الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إبداء عدد من الشركات الخاصة مرونة في تقديم دراسات جدوى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، حيث تقوم شركة خاصة بإجراء دراسات جدوى المشروع.

8 مليارات دولار أوروبية لمصر

وفي مارس المنقضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تقدم حزمة من الدعم المالي لمصر تقدر بـ 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليارات دولار) في السنوات المقبلة، بحسب اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة في القاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على زيادة القرض المقدم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات، بعد استكمال المجلس المراجعتين الأول والثاني للترتيبات الممددة.

جاءت تلك التطورات المالية، بعد توقيع الحكومة المصرية الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ35.250 مليار بنهاية يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات وزارة التخطيط المصرية أن زيادة الدين الخارجي للبلاد قفز بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.