أحكام عسكرية بسجن محتكري السكر في مصر
أصدرت محكمة عسكرية أحكاما بسجن مسؤولين مصريين بتهمة احتكار وحجب السكر عن السوق، وهو ما تسبب في أزمة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
أحكام عسكرية مغلظة ضد مستشار وزير التموين
وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، و14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، حسب كالة أنباء الشرق الأوسط.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين، صاحبها القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
وعانى المصريون من نقص السكر ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 55 جنيها بعد أن كان بنحو 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كمية منه في الأسواق وتنخفض الأسعار.
اقرأ أيضًا:
اعتقال عصابة آسيوية بالإمارات تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية
