خليجيون | محاولة غربية متأخرة للتطهر من دنس إسرائيل

لعلها المرة الأولى منذ نكبة العرب وقيام الكيان المحتل أن يتحدث الغرب فرادى وجماعات عن ضرورة «عقاب» إسرائيل ورفض ما تفعله، بعد أن أصبحت مساعدتها على إبادة الفسطينيين جريمة أخلاقية فاقت الحدود والإنسانية.. ماهي دلالة ذلك؟

اليوم الثلاثاء قالت وزارة التجارة التركية، إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، في بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وفقا لرويترز.

ووفق الوزارة القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.

وزير فرنسي يقترح عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش».

لها دلالة كبيرة

عقوبات من وجهة نظر الدكتور أيمن الرقب الخبير في الشأن الفلسطيني ليست كافية ولاتحرك شيئا لكنها في الوقت نفسه تعطي دلالة كبيرة للغاية.

وأضاف الرقب في تصريح لـ «خليجيون» أن الحديث عن فرض عقوبات على إسرائيل ليس جديدا والولايات المتحدة وأوروبا تفرض أحيانا حظرا على منتجات المتستوطنات المحتلة.

الدلالة التي يراها الخبير الفلسطيني من اتساع الحديث عن معاقبة إسرائيل هي أنها تضع المحتل في مكانه وأنه يمكن تفرض عليه عقوبات، وفي نفس الوقت تعرية جرائمه في غزة وفي كامل أرض فلسطين، والأهم أن فكرة العقوبات تمنح الدول الداعمة لإسرائيل على أن تقول لها لا وتواجه مخاوفها وهواجسها من أن إسرائيل كيان لا يمكن الاقتراب منه، كما هي العقدة اليهودية في ألمانيا التي تدفع الأن وتقف متهمة بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينين أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف الوزير الفرنسي أن «فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية». وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية"، وفقا لرويترز.

ألمانيا تدفع ثمن دعمها لجيش الاحتلال

في المقابل نفت ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر، التي شنها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع، وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق، من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

لكن المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراجوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي.

«جئناكم بالقتل».. داعش يهدد بنسف ملاعب مباريات دوري أبطال أوروبا

أبوظبي تعتمد 2.18 مليار درهم من حزمة المنافع السكنية لمواطنيها