مصر: هل يصلح «الدعم» ما أفسده «التضخم»؟.. المالية تكشف أرقاما جديدة
تسعى الحكومة المصرية لمواجهة أثار التضخم وارتفاع الأسعار بأكثر من طريقها في مقدمتها زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%.، وفق
وزير المالية الدكتور محمد معيط.
الوزير المصري أوضح في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الزيادة في الدعم «يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي»، موضحاً أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
استطلاع لرويترز: #التضخم في #مصر قد يكون ارتفع في مارس الماضي بسبب خفض قيمة #الجنيه ورفع أسعار الوقود#مزيد pic.twitter.com/l6LVqEvTyb
— مزيد - Mazid (@MazidNews) April 6, 2024
دعم السلع التموينية
وفق وزير المالية تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%.
معيط أشار إلى أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 24.7%، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه بزيادة 38.3% عن العام المالي الحالي.
ولفت البيان إلى أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذاً لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وقال «إننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية، وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية».
وأوضح أنه تم تخصيص 17.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
التضخم في مصر
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3% في مارس من 35.7% في فبراير.
وزير المالية محمد معيط: مشروع مدينة #رأس_الحكمة أدخل 179 مليار جنيه لخزينة الدولة#مزيد pic.twitter.com/jarfnWNor5
— مزيد - Mazid (@MazidNews) April 9, 2024
وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لرويترز السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وكانت متوسط توقعات 12 محللا لوكالة رويترز بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
