خليجيون| سر الهروب من رئاسة الحكومة الكويتية الجديدة

في السادس من أبريل الحالي قدم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.

وفي الثامن من الشهر نفسه استقبل الأمير مشعل الأحمد، في قصر بيان العديد من الشخصيات الكويتية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة لكن لم يتم الإعلان حتي الآن عن اسم رئيس الوزراء الجديد، ما يطرح التساؤل حول أسباب التأخير.

المرشحون لرئاسة الحكومة الكويتية الجديدة

في إطار مشاوراته التقليدية لتكليف رئيس حكومة جديد، استقبل أمير الكويت رئيسَي مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والأسبق مرزوق الغانم.

كما استقبل لنفس الغرض كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، كما ضمت القائمة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق.

اعتذار الصباح وصباح الخالد والعبد الله الأقرب

ووفق وسائل إعلام محلية اعتذر محمد الصباح رئيس الوزراء السابق عن عدم توليه رئاسة الحكومة الجديدة، وأوضحت مواقع إخبارية أنه عقب اعتذار الصباح عرض تشكيل الحكومة على الشيخ صباح الخالد ليعود رئيساً للوزراء ويتولى تشكيل الوزارة المقبلة، غير أنه اعتذر هو الآخر.

وأضافت المصادر أن الشيخ أحمد العبد الله بات، بعد اعتذار هذين الاسمين، هو الأقرب لتشكيل الحكومة.

لغز تأخر إعلان الحكومة الجديدة

يفسر الدكتور صفي الدين البربري الخبير في الشأن الخليجي تأخر إعلان اسم رئيس الحكومة الكويتية، إلى حالة التفرد التي تسير عليها مؤسسات الحكم والتشريع في الكويت والتي تتسم بالزخم والمواجهة المستمرة بين الحكومة من ناحية وبين مجلس الأمة وبين مجلس الأمة والقصر الأميري.

وزاد البربري في اتصال مع «خليجيون» أن جزء كبير من التريث في قبول مهمة تشكيل الحكومة الجديدة يعود للتخوف ولصعوبة المرحلة المقبلة في الكويت والتي يغلب عليها حالات الترصد السياسي وشبه تصفية حسابات بين خاصة بين الحكومة المنتظرة ومجلس الأمة

ودلل الباحث في الشأن الخليجي على تلك المخاوف من أزمة تأجيل الانعقار الدستوري لمجلس الأمة الكويتي، بعد صدور مرسوم أميري بذلك وإصرار نواب على البدء في الموعد الدستوري في 14 أبريل الحالي باعتبار تأجيل تخطيا للدستور.

تأجيل انعقاد الأمة

في الثامن من أبريل الجاري أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، إلى 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور، فيما طالب نواب بعقد الجلسة في موعدها المحدد.

وأثار نواب في مجلس الأمة، خلافات دستورية حول إمكانية تأجيل انعقاد المجلس من عدمه، وأشار عدد منهم، على غرار رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم وآخرين، إلى أن أول اجتماع لمجلس الأمة بعد الانتخابات محكوم بالمادة 87 من الدستور، التي تحدد مهلة أسبوعين للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات.

ورجح الباحث السياسي إعلان اسم رئيس الحكومة الكويتية مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك أسماء كثيرة تستحق تولي المنصب، مؤكدا أن تشكيل الحكومة ليس هو الأزمة لكن ما سيتأتي بعدها.

ملفات صعبة في انتظار رئيس الحكومة الجديد

وضرب البربري أمثلة على الملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة الجديدة وفي مقدمتها ملف التجنيس و«البدون» والذي يعد بمثابة الصداع الدائم في رأس أي حكومة، بخلاف ملفات الحدود مع العراق، وأزمة حقل الدرة النفطي مع إيران، مايعني أن الكويت في حاجة إلى رئيس وزراء «قوي»، ويستطيع رسم السياسة الخارجية للبلاد، واستعادة الدور الفعّال في النشاط الدبلوماسي الإقليمي والدولي، للبحث عن حلول لهذه الصراعات والتحديات، فضلا عن إدارة العلاقة مع مجلس الأمة بعيدا عن الصدام.

التزكية مطلوبة

بينما أيد تزكية النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة، دعا النائب مهلهل المضف إلى أن يكون التشكيل الحكومي القادم على مستوى التحديات.

وقال المضف في تصريح على هامش استقباله المهنئين له بعضوية مجلس الامة في ديوانه: أفضل ان تتم التزكية لشخصية وطنية على منصب الرئاسة، والنائب أحمد السعدون تاريخه معروف ولا يجهله أحد، فلديه الخبرة السياسية والبرلمانية وله مواقف تاريخية عريقة، وكل هذا يعزز من أن يحظى برئاسة المجلس القادم.

عمرو دياب يكشف عن رأيه في «الحشاشين» من الجونة

اعتقال المهدي المنتظر في العراق