مصر.. 8 مليارات دولار لحل أزمة أسعار السلع

الجمعة, 12 أبريل, 2024 - 12:14 م

محل لبيع الخضر والفاكهة في مصر (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار للبضائع المفرج عنها في الموانئ منذ بداية مارس حتى الآن، في خطوة لتوفير السلع الأساسية، وخفض موجة الغلاء التي تضرب الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.

وشهدت الأسواق المصرية غلاء غير مسبوق، قبل اتخاذ السلطات المصرية قرارات اقتصادية واستثمارية لتوفير سيولة دولارية ضخمة لتغطية الاحتياجات الأساسية للاستيراد وخفض سعر الدولار.

زيادة حجم المعروض السلعي

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الجمعة، إن الحكومة تستهدف زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يجرى «التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة».

خطوة عقابية

واتخذت السلطات المصرية خطوة عقابية تجاه محاولات احتكار السلع، مشيرة إلى أنها قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ من دون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مشيرًا إلى العمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.

استثمارات وقروض ومنح لمصر

وتلقت مصر خلال الأشهر الأخيرة مليارات الدولارات، منذ وقعت صفقة مع الإمارات تطوير مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، تبعها استثمارات مباشرة أخرى في عدة قطاعات.

وقررت مصر تحرير سعر الصرف لتحقيق توازن بين السعرين الرسمي والموازي، مع توفر سيولة دولارية في المصارف التجارية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وهو ما قاد إلى موافقة صندوق النقد الدولي على رفع شريحة القرض المقدم للقاهرة إلى 8 مليارات دولار. ولاحقا أبرمت مصر اتفاقيات مع عدة جهات تمويل دولية للحصول على حوالي 20 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح.

وتضع السلطات المصرية آمالاً على تلك الخطوات لإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية، ومن ثمّ خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مع اشتداد أزمة نقص الدولار.

التضخم يؤرق مصر

وبلغ معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى له في سبتمبر الماضي، إذ سجل 38%، قبل أن يتراجع خلال الأشهر التالية ثم يعود ليرتفع مرة أخرى خلال فبراير الماضي إلى 35.7%.

الإثنين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم السنوي العام على مستوى مصر، لتصل الى 33.1% خلال شهر مارس 2024.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.